لن تعقد اليوم جلسة فضّ العروض المقدّمة لإلتزام الخدمات الكهربائية في شركة كهرباء زحلة. فموعد المناقصة الذي كان محدّداً اليوم، تأجّل حتى الثاني من آب المقبل. وقد نشرت مؤسسة كهرباء لبنان قرارها بتمديد المهل على منصّة هيئة الشراء العام، بعدما أبلغته مباشرة إلى العارضين المحتملين منذ يوم الجمعة الماضي. ليكون هذا التمديد الثاني منذ باشرت مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات تلزيم هذه الخدمات بعد إنتهاء عقد الشركة الممدّد حتى شهر آذار الماضي، علماً أنّها نشرت دفتر شروط المناقصة على منصة هيئة الشراء في 6 آذار الماضي، وحدّدت الموعد الأول لفضّ العروض في 22 أيار، إلا أنّ هذا الموعد مدّد الى 26 حزيران الجاري بعد إدخال تعديلات إضافية على دفتر الشروط، بذريعة إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات لتقديم عروضها، وبالتالي تحقيق مبدأ المنافسة.
بحسب المعلومات، استكملت ثلاث جهات على الأقل جميع المستندات المطلوبة منها بغية تقديم عروضها لالتزام الخدمات الكهربائية في زحلة. وإلى جانب الجهة التي تشغّل حالياً شركة كهرباء زحلة، هناك تحالفان آخران جاهزان حتى الآن لخوض المنافسة. الأوّل يضمّ تحالف شريكين زحليين مع شركة أجنبية، والثاني تحالف شريك من خارج مدينة زحلة مع جهة أجنبية أيضاً. ونظراً الى تحفّظ مؤسسة كهرباء لبنان عن ذكر أسماء العارضين المحتملين الذين شاركوا في زيارة مواقع العمل، فقد أشارت المؤسسة إلى أنها ستسمي من يبلغ منهم جلسة فضّ العروض.
غير أنّ مصادر معنية بالمناقصة توقّفت عند التمديد الثاني لموعدها، فاعتبرت أنّه «غير مبرّر»، وأنّ ذريعة مؤسسة كهرباء لبنان لهذا التأجيل «غير مقنعة»، إذ برّرته «بسبب مصادفة وقوع كل من الموعد النهائي لمهلة تقديم طلبات الإستيضاح من العارضين المحتملين، ومهلة الردّ على هذه الإستيضاحات من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، مع توقّف العمل وإضراب عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان»، وقد أعلنته النقابة في 12 و15 و19 حزيران. فاعتبرت المصادر «أن ّهذه الذريعة كان يمكن أن تدفع الى تمديد المهل أياماً إضافية أو أسبوعاً كحدّ أقصى وليس شهراً بكامله»، مستبعدة في المقابل أن يكون الهدف من التمديد الثاني إفساح المجال أمام مشاركة المزيد من العارضين.
إلّا أنّ تمديد المهل سيفسح المجال أمام العارضين المحتملين لطرح مزيد من الإستيضاحات التي يمكن أن يتقدّم بها العارضون المحتملون، بعدما ردّت المؤسسة على مجموعة ثانية من الإستيضاحات، وكشفت عن تعديلات إضافية في دفتر الشروط. وأبرز هذه التعديلات ما يتعلق بتحديد تعرفة الكيلوواط /ساعة بالنسبة للمستهلك، وقد نصّت سابقاً على اعتماد أسعار ثابتة بالليرة اللبنانية على مدى السبع سنوات التي ينص عليها عقد التشغيل مع الجهة الفائزة، لذلك اعتبر العارضون المحتملون أنه سيخلّف أثاراً مستقبلية على إمكانية التزام السعر المقدّم، في ظلّ عدم إستقرار سعر صرف الدولار.
وأوضحت المؤسسة في كتاب نشر على موقع هيئة الشراء العام، أنّها عدّلت هذا الموجب، بتحديد التعرفة «كتنزيل مئوي على الكيلوواط/ ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه شهرياً لمجموعة المولّدات، تطرح منها نسبة 11.4 بالمئة بالنسبة لتعرفة المشتركين. ما يعني أنّ الطاقة التي ينتجها المشغّل ستكون كلفتها أدنى بـ 11.4 بالمئة على الأقل عن تلك التي تحدّدها وزارة الطاقة للمولّدات الخاصة، على أن تحدّد تكلفة المشغّل بالدولار الأميركي وتحويلها الى الليرة اللبنانية بحسب سعر منصة صيرفة زائد 20 بالمئة المعتمدة عند تاريخ إصدار فواتير الطاقة المستمدّة من مؤسسة كهرباء لبنان». وهذه الآلية هي التي تعتمد حالياً بالنسبة لإصدار الفواتير في زحلة ونطاقها.
وردّاً على استيضاحات أخرى، حدّدت مؤسسة كهرباء لبنان مهلة أربعة أشهر على الأقل لتسلّم الجهة الفائزة بالمناقصة مسؤولياتها. على أن يكون المشغّل الحالي ملزماً تقديم الخدمة خلال هذه الفترة، عملاً بموجبات تسيير المرفق العام. كما توقف العارضون المحتملون عند موجب تركيب العدّادات الذكية في دفتر شروط المناقصة، وضرورة تركيبها خلال فترة ستة أشهر من العقد وبمواصفات تتناسب ومواصفات العدّادات المجهّزة حالياً. ليتبيّن أنّ عدد العدّادات المطلوب تركيبها في الفترة المقبلة ستصل الى 600 ألف عدّاد، على أن تحتسب كلفة تركيب هذه العداّدات من ضمن التكلفة الشاملة للمشغّل. واعتبرت المؤسسة أنّ أي تعديل في المهلة المحدّدة لتركيبها سيحتاج الى موافقة هيئة الشراء العام.
وكان مشروع العدّادات الذكية قد طرح منذ بداية العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلة، إلا أنّ هذه العملية أوقفتها الأزمة الإقتصادية المستمرة منذ عام 2019، قبل أن ينتهي عقد الشركة الأول، والذي كان قد صدر بقانون عن مجلس النواب رقمه 107/2018، ليعود ويمدّد أيضاً بموجب قانون صدر عن مجلس النواب عام 2020 رقمه 2020/198، ثم يمدّد نهاية عام 2022 بموجب إستشارة قانونية قدّمتها هيئة التشريع والإستشارات، أجازت للشركة أن تستفيد من قانون تمديد المهل الذي صدر خلال فترة جائحة «كورونا». وقد امتدّت فترة التمديد الثانية حتى شهر آذار عام 2023، عندما انطلقت تدابير أوّل مناقصة لتلزيم الشركة.
علماً أنّ إطلاق المناقصة يشكّل بنداً أساسياً في القانون 2020/198 الممدّد للقانون 2018/107، وبحسب المعنيين فإنّ التنافس بين أكثر من شركة على تقديم الخدمات الكهربائية سينعكس إيجاباً على المواطن وعلى التعرفة التي يسدّدها للحصول على الخدمة.