تتجه الانظار نهاية الشهر الى تجربة نموجية تطلقها مؤسسة كهرباء زحلة وتهدف من خلالها الى تأمين الكهرباء 24/24 في مناطق زحلة والجوار. الا ان هذا المشروع دونه معوقات تتمثل باعتراض اصحاب المولدات لأنهم المتضررون الوحيدون. وقد سبق وهددوا بحرق المعمل اذا لم يتوقف المشروع. لكن من باب تهدئة الاجواء طرح النائب ايلي ماروني في الساعات الماضية مبادرة توافقية من المتوقع ان تظهر ملامحها في الساعات القريبة.
أكد النائب ايلي ماروني أن الكل في زحلة مع مشروع تأمين الكهرباء 24/24 خصوصاً وان «أهالي المنطقة تعبوا من الظلام والظلم الذي لحق بهذه المنطقة جراء التقنين».
وأكد ماروني لـ«الجمهورية» تأييده الكامل للمشروع الذي يقوده المدير العام لكهرباء زحلة اسعد نكد لكنه يرفض ما يحصل في زحلة من محاولة قطع طرقات والتصادم مع اصحاب المولدات.
وقال: رغم تأييدنا الكامل للمشروع الا انه يجب الا ننسى أن اصحاب المولدات أمّنوا الكهرباء لزحلة منذ العام 1975 وحلّوا مكان الدولة الغائبة، التي لم تلجم حتى جشع اصحاب بعض المولدات. واشار الى أنه اجتمع معهم واستمع اليهم ونقل طروحاتهم الى نكد.
وإذ رفض ماروني الكشف عن هذه المبادرة، الا انه طالب اصحاب المولدات توقيف كل الحملات، خصوصاً وأن قضيتهم خاسرة لأن كل الناس مع المشروع النموذجي لزحلة وهو عبارة عن تأمين الكهرباء 24/24. وامل نكد ان تُعمّم هذه التجربة لتشمل كل المناطق اللبنانية. ولفت الى أن هناك بعض النقاط التي يبحثها مع نكد بالتنسيق مع اصحاب المولدات على أمل ان تثمر في القريب.
نكد
في هذا السياق، أكد نكد ان لا شيء مطروحا حتى الساعة في هذا الملف باستثناء وقف أصحاب المولدات للحملات التي تُساق ضد هذا المشروع ووقف التهديد بحرق المعمل.
وفي إطار آخر، كشف نكد لـ«الجمهورية» أن مشروع تأمين الكهرباء لزحلة 24/24 يبصر النور نهاية شباط المقبل وأن الكهرباء ستتأمّن في المناطق دفعة واحدة. أما المناطق التي ستستفيد من المشروع فهي: زحلة، ابلح، نيحا، النبي ايلع، الفرزل، رياق، علي النهري، تعلبايا، سعدنايل، بر الياس، المرج الروضة، قاع الريم وحزرتا. أضاف: هذه المناطق تتبع لكهرباء شركة زحلة. والمشروع هو عبارة عن 60 ميغاوات تؤمّن الكهرباء 24 /24 ساعة لـ 53 الف مشترك.
ولفت الى ان هذا المشروع ينطلق من كون دفتر شروط مؤسسة كهرباء زحلة يسمح لها بالانتاج والتوزيع، لذا هي ستنتج الكهرباء وتوزعها 24/24، في أوقات التقنين،اي عندما تنقطع كهرباء الدولة.
وعن تحرك أصحاب المولدات يقول نكد: ليس لأصحاب المولدات اي صفة رسمية، فالفارق كبير بين تأمين الكهرباء بواسطة المولدات وتأمينها عبر معمل للكهرباء. هناك فرق بالتعرفة، بنسبة التلوث وبالشرعية. ولفت الى ان النقمة على اصحاب المولدات تأتي من الاسعار الخيالية التي يتقاضونها من اهالي زحلة، خصوصاً وأنهم لا يلتزمون بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
ولفت نكد الى أن مؤسسة كهرباء زحلة تلحظ تأمين اضاءة الطرقات حتى ليلاً علماً ان المولدات في زحلة لا تؤمّن الكهرباء في الليل اي في الفترة الممتدة من 12 الى السادسة صباحاً. كما ان تأمين الكهرباء 24/24 سيؤمّن ضخ المياه وتوفيرها على مدار الساعة.
وهناك فرق كبير بين ايصال الكهرباء الى المنازل عبر مولدات خاصة او عبر معمل للكهرباء، فالكهرباء التي نؤمنها هي على التوتر المتوسط وليس المنخفض كما في حال المولدات. المعمل عليه موجبات للدولة من الضرائب في حين أن أصحاب المولدات لا يدفعون شيئاً. المعمل يؤمّن الكهرباء بفولتاج ثابت على عكس المولدات.
وقال نكد: بعد ثبات نجاح المشروع نسعى الى جذب المستثمرين الى منطقة البقاع لانشاء مصانع نظراً للكهرباء المتوفرة على مدار الساعة وبكلفة أقل من بقية المناطق، الى جانب توفر الاراضي لهكذا مشاريع.
وينتج معمل زحلة الكهرباء بواسطة الفيول ويمكن تحويل استخدامه في المرحلة المقبلة الى الغاز. ولاحظ نكد أنه عندما سيتم تشغيل المعمل على الغاز سيؤمن وفراً يتخطى الـ 40 في المئة.
أما عن التسعيرة فيقول نكد: التسعيرة المعتمدة هي نفسها التي تعتمدها مؤسسة كهرباء لبنان انما تأخذ في الاعتبار ساعات التقنين، اي بما يوازي نحو 130 الى 140 ليرة عن كل ساعة تغذية في حين ان أصحاب المولدات في زحلة يجبون 600 ليرة عن كل ساعة تقنين. ولفت نكد الى أن هذا التسعيرة هي أقل حتى من تلك التي تحدّدها وزارة الطاقة شهرياً لأصحاب المولدات.
بلدية زحلة
من جهته، أكد رئيس بلدية زحلة جوزف المعلوف أن الاعتراضات على هذا المشروع تأتي من اصجاب المولدات فقط لأنه بعدما تتأمّن الكهرباء 24/24 في زحلة سيتعطّل عمل هؤلاء. وأشار الى أنه حتى الان لا ادارة حكيمة في لبنان لقطاع المولدات من قبل الدولة، واعتراضهم يأتي انطلاقاً من ان هذا المعمل يقفل باب رزقهم.
وأوضح أن شركة كهرباء زحلة لها الحق في انتاج الكهرباء وتوزيعها، أما أصحاب المولدات فلا صفة قانونية لهم في الموضوع. إزاء هذا الواقع لفت المعلوف الى أن البلدية حاولت في الماضي أن تنظم هذا القطاع، فعمدت الى تسطير محاضر ضبط في حق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الشهرية التي تفرضها وزارة الطاقة، وكان يتم تحويلهم الى النيابة العامة، التي كانت تحقّق معهم وتنتهي القضية، وفي الشهر الذي يليه يسعّرون مجدداً على هواهم. أضاف: نحن كبلدية لا وقت لدينا لملاحقة أصحاب المولدات خصوصاً وأن في زحلة 60 مولداً واكثر من 35 الف اشتراك.
ورداً على سؤال قال المعلوف: في هذا الملف نحن نقف كالمتفرجين عليه فلا موقف لدينا ولو أردنا ان نعرب عن موقف من هذا الملف فكلمتنا غير مسموعة لأن المرجع الاساسي في هذا الموضوع هو وزارة الطاقة والمياه.