تنفيذاً للدعوات التي وجّهتها لجان الحراكات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، لبّى المئات من المتظاهرين الدعوة إلى عودة إحياء الحراك في البقاع، واستَبقوا إعلان العصيان المدني والاضراب العام عند الرابعة من فجر الاثنين، فقاموا قبَيل منتصف الليل باستقدام الشاحنات المحمّلة بالردميات والتراب وأفرغوا حمولتها مجدداً عند مستديرة زحلة الرئيسية، وقب الياس وبر الياس والمرج والمصنع، وباتوا ليلتهم في الخيَم التي نصبوها. فتقطّعت أوصال مدينة زحلة وقرى قضائها المحيطة بها، مع إقدام المحتجّين على قطع الطرق الفرعية بالسواتر الترابية والدواليب والسيارات وحاويات النفايات، كطريقَي كساره وسعدنايل، منذ ساعات الصباح الباكر على غير عادة. وانتشرت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالقرب من نقاط تجمّع المعتصمين، كما سَيّرت دوريات على الطرق الرئيسة.
بَدت زحلة شبه مشلولة في ساعات الصباح، حيث تشهد المؤسسات الحكومية وسراي زحلة صعوبة في وصول بعض الموظفين الى عملهم، فيما علّق معظم الجامعات والثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة الدروس لعدم تَمكّن التلامذة وبعض الأساتذة من الوصول الى مراكز عملهم، أمّا المصارف فزاولت عملها كالمعتاد مع إقبال كثيف للمودعين.
وفيما كانت المدارس في زحلة والجوار موصدة الأبواب، هتف جمع من الطلاب تقدّمهم أساتذة المدارس في بر الياس، خلال تظاهرة جابوا فيها الشوارع الرئيسية للبلدة: «لا تدريس… قبل أن يسقط الرئيس».
كما شهد تقاطع جسر جلال شتوره استنفاراً، بعد أن أقدم بعض المحتجين على إقفاله رداً على إقفال طريق تعلبايا، وهذا التقاطع لم يقفل إلّا في الايام الاولى للحراك.
وعند مستديرة تل عمارة على أوتوستراد رياق – بعلبك الدولي تُواصِل فئة من المدنيين حراكها الحضاري من دون قطع للطرق وإشعال للاطارات، هاتفة «كلنا للوطن».
وشهدت أجواء البقاع الاوسط تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الاسرائيلي، الذي نفّذ تحليقاً دائرياً في سماء المنطقة.
وعند الساعة السادسة مساء حلّ الدكتور فؤاد أبو ناضر ضيفاً على «ساحة الثورة» في زحلة التي تقاطر إليها مئات المعتصمين، فنقل تحية كل الثوّار من الجنوب الى الشمال، مُحيياً صمود شباب زحلة «الذين أثبتوا وحدتهم مع رفاقهم في كل لبنان الذين وَحّدهم الوجع».
وقال: «لقد حان الوقت لخَلق بلد مستقر، وتثبيت حياد لبنان واللامركزية الإدارية والدولة المدنية، وتوحيد القيود في الأحوال الشخصية، وأخيراً إيلاء الجيش أمر أمن الوطن».
وتعليقاً على إقفال الطرق، كتب النائب سليم عون على «تويتر»: «إذا كانت القوى العسكرية لا تستطيع تأمين حرية التنقّل لأفرادها ولمواطنيها، فالأشرَف لها ولنا جميعاً أن تقفل بنفسها الطرق، وتنظّم المسارب وتدقّق هي في هويّات العابرين وصِفاتهم، وليس العكس».
إقتصادياً، قال رئيس «تجمع المزارعين في البقاع» ابراهيم الترشيشي: «كنّا قد أيّدنا التحركات، لكن بعدما تجاوز إقفال الطرق 3 ايام رفضنا الأمر لأنه حال دون وصول المزارعين الى أرضهم لقطف المحصول، كما حال دون توزيع هذا الانتاج على الاسواق التي يفترض أن تكون مفتوحة من أجل تصريف الانتاج اليومي الذي لا يمكن تأجيل تصريفه».
ورأى أنّ الاقفال، الذي استمر نحو أسبوعين، «ألحَق بالقطاع الزراعي خسارة تُضاف الى الخسارة التي مُني بها هذا القطاع جرّاء إقفال الأسواق الخارجية في وجه الانتاج اللبناني لأسباب سياسية، فلم يستطع المزارع أن يصرّف إنتاجه كما يجب عبر الشحن البحري، حيث الباخرة التي تنقل الانتاج حمّلت في الأسبوع الأول من التظاهرات 20 % من حمولتها فقط. كذلك في الاسبوع الثاني كان التصدير منخفضاً جداً، نتيجة الفوضى، لذلك استعنّا بالقوى الامنية والجيش اللبناني فخَصّصا «قافلة عسكرية» لمواكبة انتقال الشاحنات الزراعية من البقاع الى مرفأ بيروت والى بعض الاسواق الداخلية». وتوجّه بالشكر الى وزير الدفاع الياس بو صعب، ووزير الزراعة حسن اللقيس، وقائد الجيش العماد جوزف عون «الذين تجاوبوا معنا من أجل تسهيل مرور الانتاج الزراعي».
وقَدّر ترشيشي الخسائر بـ 500 ألف دولار يومياً، أي ما يعادل ثمن 1500 طن من المنتجات الزراعية. وأمِل «أن يكون ما حصل بداية لإنقاذ كل القطاعات المُنتجة في لبنان، ومن ضمنها القطاع الزراعي. وبالتالي، تكون هذه التحركات المطلبية قد فتحت نافذة نحو الأفضل».
