بعد تسعة أشهر على إنطلاقة قسم “كورونا” في مستشفى الياس الهراوي الحكومي، لا تزال المطبات تفاجئه في كل مرة، لتفاقم من صعوبة ظروف معركته مع الفيروس المستجد، تاركة إنعكاسات “معنوية ومادية” لا تصب لا في مصلحة المستشفى ولا أهل المنطقة الذين يعانون الى جانب ضعف إمكانياتهم المالية، إنعدام الثقة بقابلية الدولة ومؤسساتها على تأمين رعايتهم الصحية. لم تكن إنطلاقة قسم “كورونا” في مستشفى الياس الهراوي أساساً ميسّرة كما الأقسام المشابهة في مستشفيات حكومية أكثر حظاً بالرعايات الرسمية والوزارية. وبالتالي إحتاج تسريع افتتاحه الى محاولات دفع تتخطى روتين الإجراءات على المستوى الرسمي، وصولاً حتى للتبرع بمختبر فحص للـ PCR، والذي تأمن بتمويل خاص. بعد مرحلة التشغيل واجه المستشفى مطبات كادت توقف عمله نهائياً، ومن بينها ما أثير من شكوك حول نتائج فحوصات مختبره للـ”كورونا”، والتي كانت الدافع لإكتشاف إنتحال صفة طبيب في مختبراتها.
ومع ذلك إستمر النضال لتطوير قدرات المستشفى عبر رفع عدد أسرته، خصوصاً تلك المخصصة للذين يحتاجون العناية الفائقة.
في المقابل، تعامل القيمون على المستشفى مع مجمل التبرعات التي حصل عليها لتسريع تجهيز قسم “كورونا” بشفافية مطلقة، محاولين إبراز إسم كل متبرع مع ما تبرع به بموضوعية تامة، تجنباً للوقوع في لعبة المحسوبيات، خصوصاً أن أغلب من قدموا المساعدة، الى جانب البلدية هم شخصيات سياسية أو طامحون سياسيون.
وبحسب معنيين فإن الشفافية كانت وسيلة لتجنب تحويل المستشفى “صندوق أمانات” يستخدم في خدمات مقابلة لمصلحة حلفاء المتبرعين ومناصريهم. ونجح بالفعل في ذلك، الى أن أثارت رئيسة الكتلة الشعبية ميريم سكاف قبل أيام مسألة تتعلق بمساعدة قدمتها منذ نحو تسعة أشهر، وهي عبارة عن ألف فحص PCR.
في حديثها المعلن تقول سكاف إنها قدمت المساعدة لتأمين فحوصات مجانية لأهالي زحلة والمنطقة، فترد مصادر المستشفى أنها لم تتردد في إعفاء كثيرين ممن أرسلوا من قبلها سابقاً من بدل إجراء الفحص، الى ان تفاجأ القيمون على المستشفى قبل أيام بإعلان سكاف عن حملة لمئات الفحوصات المجانية لم تنسق بشأنها مع المستشفى وإدارته.
لا شك أن الفحوصات المجانية تشكل مطلباً شاملاً في البقاع، حيث يعتبر المال عائقاً بارزاً يحول دون الكشف المبكر للمصابين، حتى بعد أن خفضت تعرفة إجراء الفحص في المستشفيات الحكومية من 150 ألف ليرة لبنانية الى 100 ألف.
وفي هذا الإطار تؤكد مصادر المستشفى بأنها أمنت الكثير من الفحوصات المجانية التي تخطت بعددها الـ 5200 فحص مجاني أجريت من ضمن حملات لوزارة الصحة، أو من ضمن محاولات الترصد الوبائي أو لمخالطين تظهر عليهم العوارض بناء لتوجيهات وزارة الصحة.
إلا أن المصادر تضيف أننا “مستشفى حكومي، أي أننا مؤسسة رسمية خاضعة للرقابة والمحاسبة، وبالتالي أي قرار نتخذه بإلغاء تعرفة أو زيادتها يجب أن يكون مبرراً”، نافية أن “تكون هبة السيدة سكاف التي مضى عليها تسعة أشهر مشروطة في الأساس بإجراء الفحوصات للمناصرين والحلفاء. وبالتالي لا يمكن لمن يتبرع بأي شيء للمستشفى أن يحدد وجهة إستخدامه، فنحن هنا مستشفى ونحن من نحدد الأولويات وفقاً للإمكانيات المتوافرة”. إلا أن الجدل الذي أثارته سكاف حول المستشفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهو قد يشكل مادة لإستدراج جدل أوسع مستقبلاً، طالما أنه وفقاً لمطلعين ليس بريئاً من محاولات كسب المستشفى الحكومي في زحلة “حليفاً إنتخابياً”، وخصوصاً بعدما أسقطت الجائحة دور المكاتب الإنتخابية على أبواب مراكز معالجة “كورونا” وحاجة الناس لأسرتها، فاستعيد الإهتمام بالمستشفى الحكومي وتقديماته، بعدما كان غائباً عن أجندات السياسيين طوال السنوات الماضية.
