2000 موظف من شركتيّ «ألفا» و«تاتش» لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر أيار . المشكلة الرئيسية هنا أن قطاع الاتصالات عاد صورياً الى كنف الدولة وينتظر الخطوات الفعلية لإتمام المسار القانوني. الموظفون حمّلوا الوزير والدولة والشركتين مسؤولية التوقف عن العمل في حال لم يتم تسديد مستحقاتهم خلال 48 ساعة، وما يعنيه ذلك من أعطال كبيرة في الشبكتين
بين إعلان تعيين مجلسَي إدارة جديدين لشركتي «ألفا» و«تاتش» وبقاء الشركتين فعلياً تحت ادارة المجلسين السابقين في ظل عدم الدعوة الى جمعية عمومية لمنح المجلس الجديد التفويض، وبين وعود وزير الاتصالات طلال حواط، يدفع الموظفون اليوم ثمن هذه الفوضى وعدم اتخاذ قرار حاسم في هذا الملف. فموظفو الشركتين لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر أيار الماضي، ويشكو بعضهم من عدم امكان تأمين المستلزمات الأساسية لعائلاتهم مع انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار. لا امكانية للصمود، يقولون خلال الاعتصام الذي نفذوه يوم أمس أمام مبنى شركة «ألفا» في فرن الشباك احتجاجاً على التأخير الحاصل في صرف الرواتب. وقد دعت نقابة الموظفين الى هذا الاعتصام بعد تلقيها وعداً من وزير الاتصالات، نهار الخميس الماضي، بصرف الرواتب في مدة أقصاها 48 ساعة، الأمر الذي لم يحصل، فيما حاولت النقابة مجدداً مراجعة الوزير يوم الجمعة الماضي، فوعدها مرة أخرى بتفقد الوضع والعودة اليها، لكنه لم يعد. وعليه، ينتظر 2000 موظف التفات وزير الاتصالات اليهم لحلّ مشكلتهم مع شركتي الاتصالات. خلال الاعتصام، طالب نقيب موظفي شركتي الخلوي شربل النوار بدفع الرواتب خلال 48 ساعة وإلا فسيتوجهون الى التصعيد بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون، وصولاً إلى تحقيق المطالب. وأضاف: «سنتوجه بتصعيد قانوني وآخر فعلي من خلال التوقف عن العمل، وأي ضرر يلحق المواطن لا نتحمل مسؤوليته بل أنتم المسؤولون». وتشير المصادر الى أن الموظفين سيتوقفون عن العمل غداً في حال لم يتم تحرير الرواتب، ما يعني تعطل خدمة تسديد الفواتير والكول سنتر ومحطات الارسال التي لن تجد من يزودها بالمازوت وربما انقطاع بطاقات «التشريج» من الأسواق.
تطلب الشركتان المشغلتان كتاباً من الوزارة لمنح مجلسَي الادارة الجديدين التفويض بالعمل
القصة هنا ليست جديدة، فمنذ مدة عانى موظفو شركة «ألفا» (ميك 1) التي تديرها شركة «أوراسكوم» من عدم دفع رواتب آذار الماضي. مضى وقت طويل قبل أن تحل مشكلتهم عبر تفويض لمدة 24 ساعة من الجمعية العمومية لرئيس مجلس ادارة الشركة مروان حايك بصرف الرواتب، حيث وقّع يومها على رواتب شهري آذار ونيسان. لكن اعادة القطاع الى الدولة واقرار تعيينات مجلسي ادارة جديدين، زادا من الفوضى الحاصلة في هذا القطاع، ولا سيما أن هذا التعيين بقي صورياً، بينما كان يفترض أن يعقد كل من المجلسين السابقين جمعية عمومية لاقرار التعيينات الجديدة وتسليم القطاع الى المجلسين المعينين. لذلك ترفض ادارتا الشركتين السابقتين حلّ مشكلة الموظفين عبر دفع رواتبهم على أن تسدد الدولة متوجباتها في ما بعد، تحت حجة «فرضية عدم دفع الدولة لهما»، علماً بأن عقود الموظفين قائمة مع شركتي «أوراسكوم» و«زين» المشغلتين للشبكتين، وليس مباشرة مع «ألفا» و«تاتش»، وعلماً أيضاً بأن عقد الشركتين مع الدولة اللبنانية يتضمن بنداً تحكيمياً يخوّلهما اللجوء الى المحاكم السويسرية في حال التلكؤ في الدفع، وهو ما عبّر عنه النوار بالقول: «طالما لم يتم توقيع أي انتقال من شركتي otl وزين الى Mic1 وMic 2، فإن الموظف لا يزال موظفاً لديهما، وبالتالي الرواتب يجب أن تدفع منهما». ويستغرب الموظفون في هذا السياق «البيع والشراء على ظهرنا» وأن يُستعمَلوا ككبش محرقة لمآرب خاصة.
في موازاة ذلك، ثمة مشكلة أخرى تكمن في عدم عودة الموظفين إلى مزاولة أعمالهم من مكاتبهم في الشركة. وأشار النوار في هذا الصدد الى أن «العديد من محطات الارسال يتوقف عن البث يومياً بسبب فقدان مادة المازوت، ويضطر الموظفون الى تعبئتها من خزانات المحطات الاخرى بالغالونات وينقلونها على حسابهم وفي سياراتهم الخاصة. سيارات موظفي الصيانة بلا بنزين، والموظفون يذهبون الى المحطات بسياراتهم، هناك الكثير من التساؤلات حول عدم السماح بعودة الموظفين الى مزاولة أعمالهم من مكاتبهم أسوة ببقية القطاعات، هل بسبب عدم جاهزية الخدمات اللوجستية داخل الابنية أم لاسباب اخرى؟». وشدد على ضرورة السماح للموظفين بالعودة إلى عملهم من مكاتبهم اسوة بباقي القطاعات، مع المحافظة على قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والافراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة عن الاعوام السابقة. وطالب نوار وزير الاتصالات بـ»عدم إعطاء اي براءة ذمة للشركتين قبل تسديد كامل الحقوق للموظفين المتراكمة منذ سنوات».
