كان لافتاً اعتراف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأنه لا يملك الصلاحيات الكاملة في ما يخص الملف السوري، مشدداً على أنّ وزارة الخارجية وهو رأس هرمها “تخضع” لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يؤدّي دوراً تنسيقياً بين الأطراف الايرانية المعنية بالملف السوري.
وهذا الكلام يشير بوضوح الى أنّ في إيران دولتين وليس دولة واحدة، ولكن لهما مرجعية واحدة… أمّا الدولتان فهما دولة الحرس الثوري، والدولة الايرانية… وهاتان الدولتان يحركهما المرشد الأعلى علي خامنئي مثل تحريك “الماريوت”.
أهمية ظريف أنه اعترف، وهذا هو الإعتراف الاول الرسمي، ومن مسؤول بارز… صحيح أنّ الجميع يعرفون هذه الحقيقة إلاّ أنّ الجانب الايراني كان ينفي، ويراوغ…
ومن الآن فصاعداً سيتكشف المزيد من الحقائق والوقائع والتفاصيل، وستفضح أكثر فأكثر إذ ستظهر المزيد من المشكلات والخلافات الداخلية بسبب الأزمة المالية الضاربة في إيران… خصوصاً لأنّ المورد العراقي سُدّ في وجههم كما يبدو… أضف الى ذلك أنّ مروحة الإنفاق الايراني، ومن مال المكلف الايراني، توسّعت كثيراً بعد حرب اليمن… لأنّ طهران تمدّ الحوثيين بالمال والسلاح، وتغذّي نيران حربهم بكل ما يلزمها وهو ما يرتب إنفاقاً كبيراً.
ولا يخفى ما أدّى الإنخراط الايراني الكبير في حرب النظام السوري ضدّ شعبه، من التزامات كبيرة إن كانت مباشرة من خلال وجود آلاف الضباط والعناصر من الحرس الثوري، أو من خلال “حزب الله” الذي تنفق عليه إيران كل مستلزماته المالية واللوجستية ناهيك بتكاليف الإنفاق على التدريب، وتولي مسؤولية قتلاه… وأيضاً قتلى الجيش الايراني الذين أعلن أمس أنهم بلغوا 2000 ضابط وجندي ايراني في سوريا… والاستنزاف مستمر…
وهذا الخلل المالي الكبير من شأنه أن يضع المشكلات الداخلية تحت الأضواء، فيكشف حدة الصراعات ويؤكد ما تشير إليه التقارير الإعلامية والديبلوماسية الاوروبية والاميركية من أنّ إيران مرشحة الى مشاكل داخلية كبيرة ستظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة.