يزور وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لبنان والكل يتأمل ان يحمل في جعبته» هدية» يستطيع خلالها كسر حلقة «الدوران» في الأزمة الحاصلة التي يلّوح التيار الوطني بتخطي كل الخطوط الحُمر» التي رُسِمت في وجه معركته الهادفة إلى إستعادة الحقوق المسلوبة للمسيحيين ولكن تحت أطر الشرعية والدستور دوما.
مصادر سياسية مطلعة لم تبدِ تفاؤلا كبيرا بأن يحمل القادم الإيراني أي وصفة حلّ سحرية تستطيع إخراج البلاد من عنق الزجاجة وذلك لعدة أسباب :أولا أن الجمهورية الإسلامية تمرّ في مرحلة تحول إستراتيجي في الأداء الديبلوماسي بعد توقيع الإتفاق النووي في فيينا وأولى ملامحه هو صياغة مخارج مناسبة في العلاقات الإقليمية وتحديدا مع المملكة السعودية، وضمن هذا الإطار تكون التجاذبات الداخلية اللبنانية تفاصيل «مرهقة» لن تجد حلاّ لها في المدى المنظور دون البحث في العنوان الأهم والأساس في هذه المرحلة التي يبدو فيها الوضع اللبناني كتحصيل حاصل لما يتم التحضير له في المنطقة، واشارت المصادر الى إن وزير الخارجية الإيراني سوف يعيد تكرار مقولة ضرورة إيجاد مخرج لبناني داخلي لموضوع رئاسة الجمهورية أي يكون طرحا لبنانيا يمكن بعدها مناقشته مع الدول المعنية بهذا الملف حتى لا يكون الإنتظار خارجيا فقط, حيث من غير المعلوم كم ستطول الفترة التي يحتاجها «تطبيع» العلاقات الدولية الجديدة بعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ أي بعض تصويت الكونغرس عليه الشهر المقبل، الطرح الآخر الذي في جعبة ظريف سوف يكون جولة على أهم المرجعيات اللبنانية التي لها علاقة مباشرة بملف الأزمات الداخلية يشرح خلالها وجهة النظر الإيرانية تجاه مقاربة الملف اللبناني وإرتباطه «العضوي» بسياسة إيران المقاوِمة والممانِعة بداية من اليمن والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان- وإن لم تكن بنفس الترتيب في الأولويات- نظرا لسخونة ملفاتها وتعقيدها مقارنة مع ملفات أخرى وتحديدا الملف السوري.
تقول هذه المصادر إن إيران سوف ترسل إشارات جديّة لحلفائها تحديدا تمسكها بموضوع الإستقرار الداخلي والأمني المتمثل بحكومة الرئيس سلام – وهي جرعة دعم جديدة له- وبناء عليه يصبح تلويح الجنرال بإستخدام الشارع محل نقاش وجدل فمن جهة لا تستطيع الجمهورية الإسلامية منع الجنرال من الدفاع عن حقوقه المكتسبة والتي بدت وكأنها تضيع من يده الواحدة تلو الاخرى نتيجة تصفية حسابات إقليمية تقول «بكسر» الجنرال عون الذي يُعتبر «رأس الحربة» في قوى 8 آذاروالدليل مدى التعنت الذي قوبلت به طروحات التيار الوطني الحرّ وتحديدا من تيار «المستقبل» وآخرها الحديث عن مبادرة أطلقها اللواء عباس إبراهيم التي سارع «المستقبل» لنسفها تحت ذرائع مالية وسياسية ما لبث أن دحضها اللواء إبراهيم بنفسه! وبناء على ما تقدم لم يعد أمام إيران سوى نصيحة الجنرال ومن خلفه حليفه حزب الله بضرورة ضبط التحرك وعدم تفليت الشارع والتحذير من انها لعبة خطرة يجب التنبه لها ولكنها تبقى أحد الخيارات «المرّة» التي لا يستطيع ظريف منع الجنرال من مقاربتها بعد كل الحَرج والحصار السياسيي الذي تعرّض له في الآونة الأخيرة حين لم يستطع أقرب الحلفاء مساعدته أو التخفيف عنه، عدا بعض جرعات الدعم المعنوية التي لا «تسمن ولا تغني عن جوع»!
أما فيما يخص الحليف القوي- والوحيد للتيار في معركة الحسم التي ينوي الأخير خوضها أي حزب الله- فإن مصادر مقربة منه تشير إلى أجواء الدعم المعنوي والإعلامي اللامتناهي الذي سيقدمه الحزب للجنرال فيما لو قرر النزول إلى الشارع وأعلن النفير العام، حيث تشير أوساط قريبة من التيار الوطني الحرّ ان التحضيرات تجري على قدم وساق من اجل تسيير اكبر حركة إحتجاجية حصلت في البلد منذ العام 2005 وان إجتماعات خلية الأزمة التي أنشأها التيار هي في حالة إنعقاد مستمر للتنسيق مع مسؤولي الأقضية والمناطق من أجل تنفيذ الخطة بجهوزية ونجاح كاملين. ولا تنفي الاوساط كل هذه التحضيرات التي تسير بالتوازي مع مبادرة اللواء إبراهيم التي جرى إطلاق النار عليها من قبل تيار المستقبل ولكن يعلم الجنرال أن إمكانية السير بهذه المبادرة ليست في يد تيار المستقبل حصرا، إنما تدخل ضمن «رعاية» الرئيس بري الذي تؤمن له بنفس الوقت فتح باب المجلس النيابي وعقد دورة إستثنائية تحت عنوان «تشريع الضرورة» وهو ما ينادي به الرئيس بري منذ شهور ولعله كان أحد أسباب الجفاء بينه وبين الجنرال الذي ما لبث ان تتطور إلى قطيعة سياسية أقفلت باب الحلول تماما إلى ان أعاد اللواء إبراهيم طرح فكرة تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن التقاعد لبعض العسكريين بما يشمل العميد شامل روكز – دون تخصيص – وبنفس الوقت تعود حركة التشريع إلى البرلمان وتُعالج بعض القوانين العالقة التي تمسّ مصالح البلد والناس وتؤثر على الدورة الإقتصادية ككل.
الأوساط المراقبة تعوّل على هذه المبادرة كملاذ أخير يمكن أن ينقذ لبنان من تصعيد غير مسبوق يعد به الجنرال على أعتاب جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس أي بعد عودة رئيس الحكومة من الأردن ومغادرة وزير الخارجية الإيراني, الذي لن يقول الكثير في هذه الزيارة سوى: «أحسنوا التصرف في الساعات الأخيرة قبل تنفيذ الإستحقاق النووي وحاولوا أن تجدوا فسحة صغيرة لكي ينأى لبنان بنفسه في زمن ما قبل التسويات الكبرى حيث المقاربة اللبنانية لن تكون بحتة بل ضمن سياق إقليمي شامل.. وتختم هذه الأوساط إنه وبإنتظار نضوج هذه التسويات تبقى يد الخصوم على «الزناد» و«أقدام «مناصري التيار الوطني على أهبّة النزول إلى الشارع تلبية لنداء الجنرال.. و«العين» نحو مبادرة «عرّاب التفاوض» اللواء عباس إبراهيم..لعل وعسى أن تجترح مخرجا مناسبا يحفظ ماء وجه الجنرال أمام جمهوره «المتحمس» وأمام حلفائه الذين يقفون خلفه بالدعم المعنوي.. والدعاء.