مع ارتفاع حرارة الطقس البيروتي من جديد، مقابل الانخفاض الجوي الذي ضرب الرابية، في هدوء ما قبل العاصفة المنتظرة، تترقب بيروت نتائج زيارة وزير الخارجية الايرانية، ولقاءاته التي ستحمل اكثر من معنى ورسالة لجهة «توجهات» الشخصيات التي سيلتقيها، والتوقيت الذي تأتي في سياقه، حيث تقبع الرئاسة اللبنانية على رصيف انتظار الاختبارات السياسية الاقليمية، حيث تحريك المسار اللبناني في ضوء انعكاساتها الايجابية ممكن في حال كتب النجاح للحلول المطروحة لازمات المنطقة.
المنطقة التي تعيش اختبارات مفصلية، قد ترسم مستقبلها لسنوات تقول اوساط ديبلوماسية، فرغم حقيقة التطورات العسكرية المستمرة في اليمن ، سوريا والعراق ، ثمة ما يوحي الى تقدم محاولات إيجاد حلول للحروب الإقليمية انطلاقا من مرحلة ما بعد توقيع الإتفاق النووي، مرورا بالتقارب الأميركي – الروسي بفعل حاجة أوباما إليه في مواجهة الداخل الجمهوري، والذي وجد ترجمته في مؤتمر الدوحة الذي جمع وزراء الخارجية الاميركي والروسي والخليجيين، فالمبادرة الروسية لحل الازمة السورية سلميا، بعد سسلسلة اللقاءات التي بدآت مع زيارة ولي العهد السعودي، دون ان تنتهي باستضافة مسقط لوفد الخارجية السورية بعد لقاء المملوك السعودي، مع ترقب زيارة وزيري الخارجية السوري والسعودي ووفد الإئتلاف السوري المعارض للعاصمة الروسية، وصولا الى استضافة العاصمة العمانية لوفدي الموالين والمتمردين في اليمن عقب تحرك أوروبي.
فالمطروح بحسب الاوساط الدبلوماسية للأزمتين اليمنية والسورية ما يشبه الطائف اللبناني، بمعنى قيام حكومة وفاقية في صنعاء وأخرى في دمشق، وبالطبع علي عبدالله صالح لن يكون له نصيب في الحل مباشرة، فيما الإنتخابات في سوريا تأتي برئيس جديد. وإلى أن تنضج الحلول في المنطقة، وبينها ما يتعلق بالتجمع لمواجهة الإرهاب، يبقى لبنان أسير لعبة التجاذب وأسير المماحكات والسجالات، مع توجيه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لاستكمال البحث في الملفات المطروحة، والتي سيسبقها سلام بزيارة قصيرة الأربعاء إلى الأردن لترؤس وفد لبنان إلى الاجتماعات السنوية للهيئة العليا المشتركة اللبنانية- الاردنية.
ورغم ان الزيارة تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها ظريف على عدد من الدول العربية، ومنها مصر والكويت وقطر، الا ان وجهها البيروتي يحمل دلالات مهمة تقول الاوساط الديبلوماسية، باعتبار ان الساعة اللبنانية ظلت مضبوطة على إيقاع المفاوضات النووية منذ بدئها، ولا يمكن بالتالي ألا يحمل التوقيع تبدلاً ما في المشهد السياسي الداخلي المأزوم، حيث يبرز التوجه الايراني نحو الساحة اللبنانية، بعد التعثر الذي اصاب زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى طهران على صعيد الملف الرئاسي اللبناني، نتيجة اصطدامه بالمقولة الايرانية «بان الموضوع شأن داخلي لبناني»، ما دفع بالمتفائلين الى اعتبار الزيارة فتحا لنافذة بعدما اقفلت الابواب امام باريس، حيث اختار لها الطرف الايراني عنوان «الحفاظ على الاستقرار» السياسي والامني الذي ارسته المعادلة الاقليمية عبر تزكيتها للحكومة السلامية، التي يبدو ان موعد قطافها لم يحن بعد.
تحت هذا العنوان رجحت الاوساط الديبلوماسية، ان يركز الضيف الايراني خلال محادثاته، على استطلاع الاجواء العامة، وتكوين صورة شاملة عن الأزمة السياسية المستجدة، وبالتالي بما يفسح المجال أمام التوافق على القضايا الحساسة، ولا سيما ملف الشغور في بعبدا، متوقعة ان يثير رئيس الحكومة موضوع الاعتراض العوني، مشيرة الى ان الجمهورية الاسلامية تحاول التسويق لقدرة الاتفاق النووي على حل الازمات الاقليمية من البوابة اللبنانية، من جهة، واعتباره اختباراً أولياً للنوايا بين القوى الإقليمية في ما يتعلق بمقاربة أكثر شمولاً خلال المرحلة المقبلة من ضمن حراكها على اكثر من صعيد وملف، علما ان الازمة اللبنانية في مقياس طهران تعد من الاقل تعقيدا بين الازمات المشتعلة في الساحات العربية.
قد يكون من المبالغة الاعتقاد بأن الحلول قد باتت مسهلة بحسب الاوساط، خصوصاً ان الرئيس نبيه بري غسل يديه، من «لبننة الاستحقاقات»، إلا أن أحداً في المقابل، لا ينكر دور الايرانيين في رفع العقبات وعزمهم على تحقيق انجاز ما، مهدت له زيارات ولقاءات السفير فتحعلي مع العديد من القوى السياسية، ذلك ان أي انجاز ايجابي، مهما كان متواضعاً، سيساهم في تعزيز الحضور والدور الايرانيين.