بات من الواضح أن لبنان وصل إلى حافة الحرب التي يتخوّف منها الجميع، وتحذّر منها كل الأطراف الداخلية والخارجية، وتنشط لمنعها عواصم القرار الغربية والإقليمية. ووفق الوزير السابق زياد بارود فإن لبنان “جزئياً بحالة حرب، لأن الجنوب والبقاع والضاحية وكل المناطق المستهدفة هي مناطق لبنانية، وكل الضحايا والشهداء هم لبنانيون، وحالة الحرب لا تقتصر على المناطق المستهدفة”. ويقول لـ “الديار” إننا “نعيش حالة ترقّب لما قد يحصل، والبعض يتوقّع الأسوأ بمعنى أن تشمل الحرب كل لبنان وبوتيرة أعنف، والمطلوب وعي أكبر للمرحلة، والاستعداد للأسوأ، والحكومة تحاول بما لديها من إمكانات متواضعة، وضع سيناريوهات متعددة لهذا الاحتمال، لكن المأمول هو ألا نصل إلى حرب شاملة، كما أن الموضوع لا يتعلق بلبنان، بل أصبح أكبر بكثير، والكل يتحدّث عن حرب إقليمية في حال حصولها سيكون لبنان جزءاً منها، وسيتضرّر”.
وعن الانقسام الحاصل في موضوع الحرب، يعتبر أن “الانقسام في البلد ليس جديداً، فالمطلوب هو التضامن والتشاور وهذا ليس قائماً حالياً، والأخطر أن لا تشاور ولا لقاءات بين جميع المعنيين ، لنكون جاهزين إذا فُرِضت علينا هذه الحرب.”
وعما إذا كانت نتيجة الحرب ستسمي الرئيس المقبل، يقول “قبل 7 تشرين لم نتمكن من انتخاب الرئيس، والآن الجميع في حالة انتظار ويراهن على ما ستؤول إليه نتائج الحرب في غزة، والتي اتسعت لتشمل لبنان، فالرئاسة ليست مستحيلة بعد 7 تشرين بل أكثر صعوبة. والسؤال المنطقي اليوم هو لو كان لدينا رئيس جمهورية في 7 تشرين ماذا كان ليفعل في غياب اتفاق لبناني ـ لبناني على الأساسيات؟ فإذا قال انه لا يجب أن نقوم بأي نشاط عسكري ضد “إسرائيل” يصبح خائناً، وإذا اعتبر أنه علينا أن نواجه “إسرائيل” يكون جزءاً من محور، فهل هذا هو المطلوب”؟
لذا، يؤكد بارود على “وجوب الاتفاق على الأساسيات لأننا لم نعد نحتمل الحلول الرمادية، وربما يكون وقف النار في غزة جراء الضغط الدولية، مناسبة لوقف النار في الجنوب، ولكن لأننا بحاجة الى رسم خطوط واضحة لتموضع لبنان لما بعد الحرب. لذلك، ولو كنت قاسياً، سأقول إن الفراغ اليوم هو أفضل من وجود رئيس صوري وعاجز عن الدعوة إلى حوار منتج. ولكن لا يكفي أن ننتخب رئيسا أو يُنتخب لنا، فالمطلوب هو المهمة التي سيقوم بها هذا الرئيس أي اتفاق لبناني ـ لبناني على مستقبل البلد، وهذا لن يصحّ عندما يتعالى فريق لبناني على آخر أو يقوم بعزله، وقد علمنا تاريخ البلد أن ذلك لا يدوم، وخصوصاً أن لعنة الجغرافيا وضعتنا في مكان تكون فيه أمورنا كلها معلقة على أمور المنطقة”.
وحول المخاوف على مستقبل المسيحيين، يشدد على أن “هواجس المسيحيين ليست صغيرة وهي تتعاظم مع مرور الوقت أحياناً بسبب الديموغرافيا، وأحياناً أخرى بسبب الجغرافيا، لكن دور المسيحيين أكبر بكثير من عددهم، فهو دور جامع وأساسي في البلد، وهذا يقوله الشركاء المسلمون في لبنان يعترفون به ويدعون إليه، ولكن أيضاً المطلوب من المسيحيين تحديد دورهم بصورة أفضل، كونهم شركاء مؤسسين في هذا البلد، ويبقى دور “شراكة” وكلما تراجعت هذه “الشراكة” إن من المسيحيين أو المسلمين ندفع ثمنها لبنانياً. فالمسيحيون ليسوا فقط مكوّنا طائفيا، وأنظر إليهم كمكوّن سياسي في البلد، إذا أردنا ذلك أم لا، وإن كنا علمانيين أم لا، علينا الاعتراف أن المكون المسيحي ليس مجرد طائفة تذهب إلى الكنيسة وتمارس طقوسها، بل مكون سياسي يجب أن يكون بـ “شراكة” كاملة مع شريكه المسلم وهذا كله رهن، بفترة ما بعد الحرب، في كيفية تنظيم قانون انتخاب جديد، وعودة الحياة السياسية للانتظام ودور رئيس الجمهورية الجامع والحكم، ودور مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية، ودور مجلس النواب كسلطة مراقبة وأن يكون ممثِّلاً بشكل حقيقي”.
ويشير إلى “دور مجلس الشيوخ الذي ورد في اتفاق الطائف وبالمادة 22 من الدستور، ولكن وحتى الآن لا كلام حوله، فهذه كلها أمور تقنية تساعد كثيراً على مشاركة الجميع في القرار وفي الإصلاحات المطلوبة وحماية البلد من كل ما هو حاصل وما قد يأتي”.