فجأة اندفع إلى مقدمة المشهد الملف القضائي، مخلفا زوبعة من الدخان وحاجبا ما يجري تحت الطاولة من اتصالات جدية، كافية حتى الساعة في التأكيد، على اننا بتنا قاب قوسين او أدنى من انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما اقتربت الأطراف جميعا من حسم خياراتها بعد خلط أوراق نيابية حصل في الأيام الأخيرة، حول صراع «المحورين الداخلين» إلى «معركة عالمنخار» بين مرشحين وحيدين، وفقا لآخر المعطيات التي تقاطع عندها المعنيون بالملف.
فبعد ما سرب عن إجراءات فرنسية منتظرة في غضون ايام حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد التحقيقات التي يجريها الوفد القضائي الأوروبي في بيروت، والتي توسعت بعد إفادة رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد»، وربط ذلك بموقف اميركي رئاسي لافت، خرج المجلس التأديبي الناظر في مخالفات القاضية غادة عون، بقرار قضى بصرفها من الخدمة، ما اعتبره البعض استكمالا لتصفية تركة العهد العوني، الذي انفرط عقد موظفيه الذين سارعوا بالجملة إلى نقل البارودة، متجولين بين المقرات المستجدة على اللعبة.
ومع استئنافِ السفير السعودي وليد بخاري حركته على الساحة المحلية، جازما «لا نرتضي الفراغ الرئاسي المستمر الذي يهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، بالتزامن مع نشاط باشرته السفيرة الاميركية دوروثي شيا، على وقع معطيات عن تبدُّل في مقاربة واشنطن للاستحقاق الرئاسي، يرصد المتابعون ما يمكن ان ينتج من هذه الدينامية، وما اذا كانت ستمهّد الى واقعٍ جديد يطوي صفحة «المقايضة الفرنسية»، ام انها ستنتهي كما بدأت، بتأكيد ان الرياض وواشنطن لا تتدخلان في اللعبة اللبنانية الداخلية، على ان يَحكما على الرئيس المنتخب حسب «أدائه»، وهو ما أوحى به كلام بخاري المقتضب، كما الأجواء المنقولة عن عوكر.
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر متابعة ان طبخة رئاسة الجمهورية قد وضعت على ناز حامية بعدما اكتملت مكوناتها، وهو ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إبلاغ السفيرة الأميركية بقرب دعوته لجلسة انتخاب رئاسية في غضون ايام لن تتعدى ال١٥، لن تكون وفق السيناريو المرسوم حاسمة، إذ ان الدخان الأبيض سيخرج من الجلسة التي ستليها.
وتتابع المصادر بالقول ان المعركة ستكون بين مرشحين حظوظهما شبه متساوية، أحدهما «مقاوم ممانع» صرف، والآخر قادر على جمع مروحة من الاصوات النيابية، من مستقلين وكتل، نتيجة قربه من أكثر من فريق بعد تجربته الوزارية الناجحة، رغم ان بعض الممانعين لا يحبذون وصوله.
وتكشف المصادر ان المرشحين قد انجزا فريق عمليهما، وخضعا للامتحانات الخارجية المطلوبة وان بشكل مختلف، معتبرة ان التاريخ يبدو سيعيد نفسه مع بيت فرنجية بعد ٦٠ سنة، إذ قد يفوز الحفيد او يخسر «عا صوت» معركته الرئاسية، التي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبله السياسي، رغم ان المحيطين بدائرة قراره يؤكدون انه أنجز فروضه الداخلية والخارجية على خير ما يرام.
أما غريمه الوزير السابق زياد بارود، فبعد ان كانت قد تلاشت حظوظه، عاد ونشط محركاته خاصة على خط دولة وازنة في الاستحقاق الرئاسي، ما سهل تأمين كتلة وازنة من الاصوات مستعدة للتصويت له، تغلب عليها صبغة المعارضة و»الثورة»، وتحظى بتغطية مسيحية.
وختمت المصادر بأن مسألة اعلان الترشيح لم تعد ذا اهمية بعد ما حصل من تطورات خلال الأيام الأخيرة، خصوصا ان لا آلية دستوري او قانونية تفرض صيغا محددة، باستثناء المادة ٤٩، لذلك فان مسألة اعلان الترشيحات باتت خلفنا، وفي حال تمت ستكون من باب اعلان الاتفاق على الاسم قبل ساعات من جلسة الانتخابات.
