أقيم أوّل من أمس، في بيروت، عرض صحافي لشريط زياد دويري الجديد «قضيّة رقم 23» الذي اشترك في «مهرجان البندقيّة» أخيراً، بحضور وزير الثقافة اللبناني. وبعد أيّام، ستشهد العاصمة عرضاً افتتاحيّاً للفيلم، في إطار احتفالي تحتشد فيه الشخصيّات والنجوم والنخب السياسيّة والاعلاميّة والفنيّة أمام الكاميرات والعدسات، تمهيداً لانطلاق عرضه التجاري على الشاشات اللبنانيّة.
فلنبدأ بالقول إن الفيلم مجهّز بكامل مستلزمات تحقيق الرواج التجاري، عبر نكء جراح الحرب الأهليّة التي لم تندمل، واللعب على الحساسيّات والانقسامات، وذلك بطريقة ذكيّة ومشبوهة واختزاليّة توقع الجميع في شركها، وعبر إثارة ضجّة اعلاميّة يسمّيها دويري في الملف الصحافي «نقاشاً إيجابيّاً». لا نعرف كم سيكون النقاش ايجابيّاً بصراحة. الفيلم، والحقّ يقال، لا يخلو من عناصر القوّة التقنيّة والفنيّة، إذ يقوم على جهود ممثلين استثنائيين وممثلات استثنائيّات، وتصوير متقن، وحوارات مدروسة، ومونتاج ديناميكي، ولغة إخراجيّة متينة. ويشكو بالمقابل، من بعض الثغرات الفنية والدراميّة، والراكورات المهزوزة بين السرد والواقع، والعلاقات المزغولة بين الروائي والتاريخي. أضف إلى ذلك الادعاءات التسوويّة والسلميّة و«الانسانويّة» التي تثقل كاهل الفيلم، وهي تخبّئ في طيّاتها، بصعوبة، مشروعاً أيديولوجيّاً مقلقاً وخطيراً.
لكن ما همّ! تلك ليست قضيّتنا الآن. هناك أعمال فنيّة كثيرة تقسم الجمهور، ويختلف الناس حول قيمتها الفكريّة، وخطابها السياسي. لن يدافع أحد أكثر منّا عن حريّة المبدع، وعن حقّه في تقديم الرؤية الجماليّة والسياسيّة التي تناسبه، على أن نمارس، نحن أيضاً، في الوقت المناسب، حقّنا في النقد والكشف والمساءلة. هذا نقاش مؤجّل. قبل خوضه يجب أن نقوم بجردة حساب «بسيطة»، ونصفّي بعض الحسابات مع الماضي القريب، في بلد ذاكرته هشّة، أو انتقائيّة، أو مفقودة. نعود إلى الوراء قليلاً، لا لنستخرج القواسم المشتركة، الواضحة، بين فيلم دويري السابق «الصدمة» (2012) الذي لم يحصل على تأشيرة عرض في لبنان، والفيلم الحالي «قضيّة رقم 23» الذي كتبه مع جويل توما، واختار له عنواناً مغايراً باللغات الأجنبيّة هو «الشتيمة». فكلاهما مسيء، في الخطاب والرؤيا، للقضيّة الفلسطينيّة، متواطئ مع أعدائها، فيما السينمائي اللبناني يدّعي العكس طبعاً. بأية حال، هذا جزء من النقاش المؤجّل. إنما نعود الآن إلى الوراء، لنستعيد الجريمة الأخلاقيّة والسياسيّة والوطنيّة التي ارتكبها زياد دويري قبل ست سنوات. ثم دافع عنها بإصرار وغطرسة، وأبدى احتقاراً للرأي العام، وازدراءً لأبسط المبادئ الوطنيّة. هذه «الجريمة» التي بقيت حتّى الآن بلا حساب من قبل الدولة والقانون، يريد اليوم أن يقفز فوقها، ويواصل طريقه في منتهى البساطة.
بين عامي 2010 و2011 أقام زياد الدويري أشهراً طويلة في «إسرائيل»، وهناك صوّر فيلمه «الصدمة» مع ممثلين إسرائيليين ومنتج منفّذ إسرائيلي. وحين انكشف الموضوع اختار استراتيجيّة دفاع عدائيّة، متهماً منتقديه بالتخلّف والفاشيّة ونعتهم براجمي الحريّة. وأصرّ على صوابيّة خياراته وتمسّك بها، ولم ينكرها أو يعتذر عنها، معتبراً تارة أنّه سينمائي و«لا علاقة له بالسياسة» (!)، وطوراً أنّ من واجب الفنان أن يكسر المحظورات ويتجاوز الحدود و«يكتشف الآخر»! وردّد اللازمة التي نسمعها هذه الأيّام من جديد، من أنّه ترعرع في بيت وطني ومناضل من أجل بفلسطين، ما يبرر خيانة القضيّة تعباً وضجراً، أو من منطلقات تجريبيّة، ومن باب اعادات النظر وربّما «تغيير شِكِلْ». ولجأ أحياناً إلى أكاذيب طفل شقي ضُبط بالجرم المشهود: الحاجة الى التصوير في فلسطين مسرح الأحداث (موضوع فيلمه المأخوذ عن رواية مسمومة للجزائري الفرنكوفوني ياسمينة خضرا)، أو عدم وجود ممثلات عربيات يقبلن التعري أمام الكاميرا… وحاول أن يضحك علينا (كما يفعل الآن) بأن فيلمه منحاز لفلسطين، فيما هو تمجيد لـ«العربي النظيف» الذي يقبل بإسرائيل. والأسوأ من كل ذلك أنّه ارتمى في أحضان الاعلام الاسرائيلي بكل ثقة، مفصّلاً أفكاره الطليعيّة، وشاكياً إلى التلفزيونات والصحف والمواقع الاسرائيليّة، معاناته مع التخلف اللبناني. إذا كنّا أقمنا الدنيا على أمين معلوف بسبب نصف ساعة بائسة على تلفزيون إسرائيلي خاص لا يشاهده أحد، وقسونا على إلياس خوري بسبب حوار منحوس إلى صحيفة اسرائيليّة «يعاتب» فيه العدو ببسالة… فماذا ترانا نقول لزياد دويري الذي أقام أشهراً في إسرائيل، وصرف فلوسه فيها، ثم لم يقطع الصلة بها، بل احتل صدارة إعلامها في عرض متواصل، وشارك في «مهرجان القدس» الذي احتفى بفيلمه عبر سكايب، وشكانا للصهيوني الطيّب الديمقراطي، لأننا متخلفون واعداء لحريّة الابداع! ولعب دور البطل والشهيد أمام الصحافة الاميركية والسعودية والفرنسية والبلجيكيّة، لأن الدولة اللبنانيّة «المتخلفة» قمعت حريّته، ولم تسمح له بعرض «فيلمه الإسرائيلي» في بلده. هل المطلوب منّا الآن أن نمحو كل ذلك بكبسة زر؟
يأتينا زياد دويري اليوم على حصانه الأبيض، قادماً من «البندقيّة»، بفيلم جديد أيّاً كان، متوقّعاً منا أن نرفعه على الراحات، ونستقبله استقبال الفاتحين. وهو يراهن على ضعف ذاكرة الناس، واستقالة النخب الثقافيّة والسياسيّة من دورها، بل تواطئها واستسلامها. ويعتمد على حاشية صغيرة من الكوماندوس المطبّلين في الاعلام، وعلى سذاجة آخرين وعصبيّاتهم وانتهازيّتهم وأميّتهم السياسيّة. ويعوّل على انجرار جزء من الجمهور الشاب، في مناخات الكذبة الافتراضيّة الكبرى التي تتجشأ شعارات معقّمة، مفرّغة من مضمونها، عن الحريّة والاختلاف والمغايرة، لا علاقة عضويّة لها بمعاركنا الفعليّة من أجل الحريّة والتقدّم واستعادة الحقوق. ويلعب أخيراً، على الانقسامات الأهليّة التي يظنّ أن بوسعها حمايته، كون فيلمه «قوّاتيّ» الهوى. لقد أخذوا له إلى «مهرجان البندقيّة» وزير الثقافة غطاس خوري شخصيّاً، كي يسبغ عليه شرعيّة وطنيّة ويغسل خطاياه. نرى معاليه في كل الصور مع أحد أعضاء فريقه، بينما لم نره في أي مناسبة ثقافيّة أو عرض مسرحي أو سينمائي في بيروت، وربّما لا يستطيع أن يسمّي أربعة مخرجين لبنانيين وأفلامهم. بهذا المعنى فإن زياد دويري نوع من «أبو طاقية» ليبرالي، يتلطّى خلف المتاريس الفئويّة، وفي الوقت نفسه يبشّر بتجاوزها عن طريق الحوار والمصالحة و«النظر إلى الطرف الآخر»!
حين علمنا بأنّ دويري يصوّر فيلماً جديداً عن «المصالحة»، ابتسمنا، ولم نطالب بتوقيفه ومحاكمته حسب القانون اللبناني. فكرنا بكل نية طيّبة أنّه سيطوي تلك الصفحة الآثمة، ويعتذر عنها، ويواصل مسيرته كأحد أبرز السينمائيين اللبنانيين والعرب، وأكثرهم موهبة. وهذا ما نطالبه به اليوم، وهو أضعف الأيمان. أن يعتذر عن تلك الجريمة الأخلاقيّة والوطنيّة، فيسامحه اللبنانيون، ويعرض فيلمه الجديد، ونفتح معه نقاشاً ديمقراطيّاً هادئاً حول أطروحاته الانعزاليّة التي تتلاعب بالمجازر، وتسخّف القضية الفلسطينيّة، وتعزل الاحداث التاريخيّة المؤلمة عن سياقها (مجزرة الدامور). أما أن يُسمح لدويري بعرض فيلمه الجديد من دون اعتذار أو محاسبة، فهذا اعتراف لبناني رسمي بشرعيّة التعامل مع إسرائيل. ورسالة إلى كل من يرغب في القيام بـ«زيارة» فنيّة أو سياحيّة أو أكاديميّة أو… إلى الكيان الغاصب، أن يحذو حذو دويري. في هذا الظرف السياسي الدقيق الذي نسمع فيه تبريرات لبشير الجميّل ودبابته الاسرائيليّة (وبشير هو البطل الفعلي لفيلم دويري الجديد)، وتحاول إسرائيل التسلل حتى إلى مصرفنا المركزي (راجع تقرير الزميلة فيفيان عقيقي)، لا يمكن لأي لبناني عاقل (ولا نقول «سيادياً»)، أن يقبل بأقل من الاعتذار عن آثام الماضي، تمهيداً لـ«مصالحة» من النوع الغالي على قلب هذا السينمائي كما فهمنا. فحتّى إشعار آخر، إسرائيل ليست وجهة نظر في لبنان ولا دولة جوار، بل عدو غاصب، وعملاؤها ليسوا أبطالاً بل خونة ومتعاونين.
كلا، في الوضع الحالي لا يحقّ لزياد دويري أن يعرض فيلمه في لبنان، بل ينبغي أن يكون مطلوباً من العدالة. نتمنّى ألا يكون الرد على هذا الموقف البديهي، بإطلاق كونشيرتو الشتائم والتضليلات التي تحرّف النقاش، فليست المسألة شخصيّة مع دويري الذي نعتبره فناناً موهوباً. ولا مع منتجَيه: المصرفي اللبناني أنطون الصحناوي («حزقيال»)، والممثلة الفرنسيّة جولي غاييه (Rouge International) اللذين لن نوغل كثيراً في تحليل اعجابهما بـ«قضية 23». إذا كان المخرج الشاب يدعو في فيلمه الروائي الرابع هذا، إلى جردة حساب تسلّط الضوء على البقع المظلمة والأخطاء في الحرب الأهليّة، وهذا طموح مشرّف، فليسمح لنا أن نطالبه بدورنا بجردة حساب عن مرحلته الاسرائيليّة. لا يمكن لنا أن نقبل بمحو آثار الجريمة، وتبييض سجلّ زياد دويري… كي يعود بطلاً إلى بلاده كأنّ شيئاً لم يكن!