الأملاك البحرية: وزيرا العدل والأشغال يمنعان الاسترداد!
كتبت رلى إبراهيم في “الاخبار”: لم تكد النيابة العامة التمييزية تصدر قرار وضع اليد على الأملاك البحرية العمومية، حتى أوقِفَت مفاعيل هذا القرار عبر قانون تعليق المهل القانونية والقضائية. الموضوع مثار جدل، خصوصاً في ظل الرأي القانوني الذي يقول بعدم سريانه على ملف التعديات البحرية. لكن الدولة المهرولة لخصخصة قطاعاتها وبيع مواردها، تسعى لقوننة أي… اقرأ المزيد