قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ 15 شكوى تعذيب وإخفاء قسري!
كتبت إيلده الغصين في “الاخبار”: 15 شكوى بجرم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك الحقوق المدنيّة ادّعى بها 17 متظاهراً، «انتهت» بقرار لمعاونة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضية منى حنقير، بحفظها بشكل مخالف للقوانين واتفاقيات حقوق الإنسان. هذه الشكاوى هي جزء من مجموعة شكاوى يحضّر محامون لتقديمها، والمدّعون هم متظاهرون تعرّضوا لعنف الأجهزة الأمنيّة «أو سواها»… اقرأ المزيد