هذا ما سيحدث إذا لم يقبض الموظفون رواتبهم
رنا سعرتي يسمو مبدأ «استمرارية المرافق العامة» فوق اي خلل تشريعي. وبالتالي لا يمكن استخدام اي ثغرة قانونية، ولا يحق للدولة الاستفادة من خطأ شخصي لتبرير عدم صرفها رواتب واجور القطاع العام. تبلغ الكلفة الشهرية للرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام 291 مليار ليرة شهرياً، تعجز الدولة لغاية اليوم عن ايجاد صيغة «قانونية» وفقا لوزير… اقرأ المزيد