“الإشتراكي”: نرفض التساهل في قضية القاضي “المرتشي”
على ضوء المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام في مسألة تقديم أحد القضاة إستقالته بعد ثبوت تورطه بقضية رشوة، دعت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى “تطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبته وعدم الإكتفاء بإستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يطرد من السلك القضائي.” واعتبرت أن “التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه… اقرأ المزيد