الزيادة على البدلات التجاريّة تخضع لمؤشر التضخّم.. تمييز تشريعيّ في الإيجارات بين السكني والتجاري
صدر في العام 1992 قانون استثنائيّ للإيجارات في لبنان شمل السكنيّ وغير السكنيّ في حينه، علماً أن المشرّع لم يميّز بين هاتين الفئتَين في تمديد مفاعيل العقود الموقّعة قبل ذلك العام، وهي العقود التي تعرف اليوم بـ”الإيجارات القديمة”. اختلفت هذه الخطوة اليوم مع مجلس النواب الحالي الذي ميّز في القانون الجديد للإيجارات بتاريخ 9/5/2014 بين… اقرأ المزيد