“قانون الإيجارات” على نار حامية مع استثنى الأقسام غير السكنيّة وتمدّيد العقود حتى 2018
موريس متى فيما يستمرّ السّعي الرّسمي الى إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين الذين كانت عقودهم السكنيّة خاضعة لأحكام القانون القديم للإيجارات 92/160، لم تحرّك الدولة ساكنًا لغاية الآن في ملفّ الإيجارات التجارية القديمة. الحال في هذا الملفّ ليست أفضل من الإيجارات السكنية، فشركات كبرى تعنى بشؤون الاستيراد والتّصدير ومؤسسات تجارية تؤدي أعمالاً ربحيّة… اقرأ المزيد