قانون الإيجارات في المحاكم ومصير المستأجرين والمالكين مجهول
مجدّدًا يتجاهل مجلس النواب طلب المالكين القدامى بترميم المواد التي ألغيت بموجب قرار المجلس الدستوري وطلب المستأجرين بتعديل القانون برمّته، ويترك مسألة الفصل في النزاعات المتوقّعة بين الطّرفين بعد تاريخ تطبيق القانون في 28 كانون الأوّل المقبل إلى قضاة الإيجارات. والأهمّ أنّه يترك المستأجرين من ذوي الدخل المحدود يتدبّرون أمر توفير بدلات الإيجار بعد إلغاء… اقرأ المزيد