IMLebanon

السفير: مقاربة واحدة تجمع وزير المال والهيئات الاقتصادية

عقد نهار الاربعاء اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل ووفد مصغر من الهيئات الاقتصادية، واعلنت مصادر المجتمعين لصحيفة “السفير” ان المقاربة كانت واحدة لأسباب الاختناق الاقتصادي وسبل معالجته، موضحة ان الوفد طرح خلال الاجتماع ضرورة تشكيل كتلة ضاغطة تضم الوزارة والهيئات، لمواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية المحدقة.

شماس: لقاء “البيال” دعوة الى الإنقاذ قبل الانتحار

اعلن عضو الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـصحيفة “السفير” ان لقاء الهيئات الاقتصادية في “البيال” الجامع اليوم هو بمثابة دعوة الى الإنقاذ قبل الانتحار، مؤكدا ان الرسالة موجهة الى كل الطبقة السياسية لتتحمل مسؤولياتها في إعادة تكوين السلطة وإخراج لبنان من عنق الزجاجة قبل ان يختنق ويحصل الانهيار الكبير. ولفت الانتباه الى… اقرأ المزيد

مصادر عونية لـ“السفير”: الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل الذي تصوره أرقام “الهيئات”

اعلنت مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” لصحيفة “السفير” ان الوضع الاقتصادي ليس كارثيا بالشكل الذي تصوره أرقام “الهيئات الاقتصادية”، لافتة الانتباه الى ان معدل النمو على سبيل المثال هو 2.5 بالمئة وهذا أعلى معدل في دول حوض المتوسط، وحجم الاقتصاد تطور منذ عام 2004 حتى اليوم بنسبة 138 بالمئة، والودائع المصرفية بلغت 150 مليار… اقرأ المزيد

من هو “بطل” فضيحة رومية؟

ذكرت صحيفة “اللواء” أن من صوّر شريط الفيديو في سجن رومية هو ع.ص الذي لا تربطه أي علاقة أو قرابة مع م.ص الذي كان أول من نشر الفيديو على الفايسبوك، وهو مدني موقوف حالياً، وأكد في التحقيق أنه حصل على الفيديو عن طريق مدني آخر عبر “الوتساب” ما يزال مجهول الهوية. وقال الدركي ع.ص الذي… اقرأ المزيد

هكذا تم تعذيب السجناء!

ذكرت صحيفة “السفير” معلومات مؤكّدة تفيد أنه قبل حصول عملية اقتحام لسجن روية في نيسان الماضي من جانب “شعبة المعلومات”، كانت التعليمات صريحة وجازمة بضرورة عدم التعرّض لاي سجين، حتى لو ضربة كفّ، تأمينا لعملية أمنية نظيفة تتوخّى عودة الهدوء الى المبنى “د” (كما حصل سابقا في المبنى “ب” في كانون الثاني الماضي)، والسيطرة على… اقرأ المزيد

القاضي حمود: صور التعذيب كانت موجودة بحوزة ثلاثة من رجال الامن

    قال المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لصحيفة “السفير” انه تبين بموجب التحقيق ان التعذيب تم بقرار ذاتي من الدركيين الموقوفين، وليس بطلب من أي جهة او شخص. وأوضح ان العقوبة القصوى التي يمكن انزالها بحق المرتكبين تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، لافتا الانتباه الى ان المحكمة هي التي تصدر في نهاية المطاف… اقرأ المزيد