إجماع على كارثية قرار مجلس شورى الدولة!
شدد الخبراء الماليون والاقتصاديون على أن قرار مجلس شورى الدولة بإبطال تعميم مصرف لبنان الرقم 151 هو بمثابة كارثة تصيب المودعين لا المصارف، وخصوصاً أن لا إمكانية لدفع الودائع بالدولار. وأضاف الخبراء أن القرار أساساً غير ملزم، ولا يمكنه أن يلزم المصارف بدفع الودائع بالعملة الورقية الأجنبية، وبالتالي فتح الباب للمودعين أمام كارثة من اثنين:… اقرأ المزيد