بدلا من العمل المجدي لتفادي الشغور في الموقع الرئاسي، أي بدلا من العمل بما تمليه الآليات الدستورية الواضحة لمنع الشغور من خلال النزول الى المجلس النيابي والتنافس للوصول الى قصر بعبدا بواسطة ما تفرزه صندوقة الإقتراع، يذهب التحايل على الدستور ببعضهم الى استسهال اللجوء الى تفتيقات مزينة بقشور دستورية لملء الفراغ المحتمل. ومن بين هذه الوسائل التوزيع غير البريء في بعض الاعلام عن نية رئيس الجمهورية البقاء في سدة الرئاسة من بوابة تصريف الأعمال أسوة بما هو قائم في موقعي رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة وهو يسعى الى ذلك عبر تكليفه بكركي استمزاج آراء بعض المرجعيات السياسية إمكانية إمرار هذه الفكرة، وقد نفت مصادر بعبدا هذه الأخبار جملة وتفصيلا.
ولم يستطع هذا السيناريو حرف الانتباه عن المشكلة الرئيسة المتمثلة بحتمية انتخاب الرئيس ضمن الموعد الدستوري، وفي هذا الاطار لم تفقد بعض المرجعيات الإيمان بإمكان حدوث تحرك دولي حاسم ينقذ الاستحقاق الرئاسي في الموعد المحدد ومعه لبنان، ويستند هؤلاء دائما الى الظروف المماثلة التي حتمت تأليف الحكومة السلامية.
ومن الحتميات التي تعزز هذا التوجه، المخاطر الجمة، الدستورية والاجرائية والأمنية والمطلبية التي ستعترض حكومة تصريف الأعمال.
من هنا فإن الخميس موعد جلسة الانتخاب الرابعة يجب أن يكون موعدا مع احترام الدستور ومع احترام قلق المسيحيين من تسليمهم لوحش الفراغ، وليس موعد هروب جديد من مواجهة الواجبات الوطنية الأسمى.
