البلد موزع بين عدم سلامة الغذاء وعدم سلامة الديمقراطية. في اللاسلامة الاولى متاجر ومؤسسات غذائية أعلن وزير الصحة وائل بو فاعور ان بعض الاقسام فيها لا يستوفي الشروط الصحية، وانه سيتم اقفال هذه الاقسام لحين تصحيح الوضع. في المبدأ هذا التدبير مطلوب وضروري. وحسنا فعل الوزير بكشفه المتاجر والمؤسسات غير المستوفية الشروط. لكن المطلوب لتأتي الخطوة كاملة هو مواصلتها بتسمية كل المؤسسات لا الاكتفاء بالمؤسسات التي سميت حتى الان. كذلك مطلوب مواصلة رقابة هذه الاقسام. فالناس شبعت المواقف الانية وتريد سلامة حقيقية دائمة، لأن الغذاء في لبنان يتحول يوما بعد يوم مصدرا للداء.
واذا كانت لا سلامة الغذاء قد أدت الى اقفال بعض اقسام المتاجر والمطاعم، فان لا سلامة الديمقراطية تستمر في إقفال قصر بعبدا كليا وفي اقفال مجلس النواب جزئيا. وفي جو الاقفالين يعقد رئيس المجلس الدستوري مؤتمرا صحافيا غدا ينتظر ان يتطرق فيه بشكل او بآخر الى قانونية التمديد لمجلس النواب.
بالتزامن أشارت بعض المعلومات الصحافية الى وجود أجواء توحي بامكان تحريك الملف الرئاسي الجامد، ما تقاطع مع ما نقله بعض زوار الرئيس بري عنه من ان الظروف والتطورات قد تدفع ايجابا لاجراء انتخابات رئاسية. البداية من المؤتمر الصحافي للوزير وائل بو فاعور الذي فجر فيه قنبلة الامن الغذائي بالاسماء والوقائع.
