الى ما ستفضي النقاشات في مجلس الوزراء اليوم؟ وهل يخرج الوزراء ورئيسهم بحل لكيفية وضع جدول الاعمال وتوقيع المراسيم ام ان الشغور الرئاسي ستتبعه مشكلة اخرى عنوانها خلاف الوزراء حول الصلاحيات الرئاسية ؟
الى الآن الجواب غير واضح لأن الجلسة لم تنته بعد علما ان الأجواء لم تكن سلبية كثيرة مساء أمس وقبل ظهر اليوم وحتى في مجلس الوزراء الآن، اذ ان ممثلي التيار الوطني الحر الذين لم يكونوا يرغبون في المشاركة في الجلسة تراجعوا عن قرارهم بعدما تبين لهم أن ثمة رغبة حقيقية لدى معظم الأطراف الوزراية وخصوصا لدى الرئيس تمام سلام للتوافق على تحديد أسس عمل مجلس الوزراء وكيفية وضع جدول الأعمال .
هكذا تأكد ان معظم الاطراف السياسية تريد تمرير الوقت بالحد الأدنى من الخسائر والخلافات لأن الأزمة الرئاسية تكفي ولا حاجة لأثارة أزمة جديدة تتعلق بمجلس الوزراء .
التطبيع السياسي لمرحلة الشغور يقابله تصعيد اقتصادي اجتماعي واضراب تربوي يضع مصير مئات آلاف الطلاب على المحك .
فهيئة التسيق النقابية وصلت الى القرار الصعب باعلانها الاضراب المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية المقرر أن تبدأ في 7 حزيران المقبل اذا لم يتم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب قبل 6 حزيران وهذا القرار يعني بوضوح ان المواجهة الاقتصادية الاجتماعية آتية لامحالة في الشارع . فهل ستتمكن حكومة مختلف على صلاحياتها من حل ملف متفجر عجزت حكومات مكتملة الصلاحيات عن ايجاد حل مرض له ؟
لكن وقبل تفصيل العناوين السياسية والاقتصادية نتوقف مع الصور الصادمة لمسلحين في الضاحية الجنوبية وهم يطلقون النار والتصريحات النارية ما يشكل رسالة الى القيمين على أمن هذه المنطقة في شقيها الرسمي والميليشيوي وما يفيض عنها من مخاطر نارية وطائفية على المناطق الأخرى.
