ما نفع قانون السير اذا كان بلد كله يسير بلا قانون وكيف يقنع المسؤولون مواطنيهم باهمية تطبيق القانون في يومياتهم وهم نفسهم ينتهكون عرض القانون ونصوصه في حكوماتهم ومجالسهم، باي حجة سيغرم من يرتكب مخالفة على الطريق فيما يمضي المسؤولون من دون اي حسيب او رقيب في الخروج على الدستور والقوانين من خلال السعي الى تمديد مدة الضباط القادة بقرارات غير شرعية واعذار مصطنعة؟ معادلة غريبة في بلد العجائب.
غدا موعد علني لتطبيق قانون السير وامس واليوم وغدا مواعيد مشبوهة لطبخة تطيح قانون الدفاع عبر محاولة حشر الجميع بين مر التمديد ومرارة الفراغ الا ان المخطط لن يكون سهل التطبيق، جرس انذار قرع من الرابية اليوم التغيير والاصلاح نبه الحكومة، حدد السقف ورفض اجتراح الذرائع لتمرير المخالفات، تماما كما رفض التلطي خلف ضرورات مصطنعة لتبرير تشريع لا يراعي المعايير، قال التكتل كلمته اصداؤها ستبلغ مجالس المعنيين عل صوت القانون ينتصر في بلد اعتاد الصفقات والتسويات والمخالفات فبات القانون نصا تطيحه الاستثناءات وتحاصره المخالفات فيسقط بغض النظر تماما كما يخشى ان يكون مصير قانون السير اعتبارا من يوم غد.
