عندما يَمُرُّ الفراغُ بعُطلةِ نهايةِ الأسبوع يدوّي صوتُ العدم.. وعلى وقْع هذا الصوت يشدُّ السياسيون الرِّحالَ إلى جولاتِ خلافٍ تتنازعُها صلاحياتُ فخامةِ الحكومة الواعدة بالتعطيل. وما سيَهُمُّ الناسَ مِن كلِّ هذه النزاعات السياسية أنّ الأزْمةَ ستَضرِبُ مستقبلَ الامتحانات الرسمية.. وسيَحفظُ التلامذةُ في هذهِ المرحلةِ مادةً جديدة في كتابِ التاريخِ الحديث ويغيّبون درساً لن ينسَوه عُنوانُه: كيف تعطّلُ بلداً وتبتدعُ للشغورِ مبرِّرات لكن ماذا لو طالَ الشغورُ الذي أسهمَ فيه موارنةُ لبنان؟ ماذا لو ضَرَبتِ الحياةُ في جلَساتِ مجلسِ الوزراء وفُعّلَ التشريعُ في مجلسِ النواب؟ عندئذٍ ستَبقى رئاسةُ الجمهورية ساكنةً وحدَها في مدن التعطيل.. ويكونُ الموارنة قد تسبّبوا بإحداث ضرَرٍ للمؤسسة الأمّ ولموقِعِ الدولة الأولِ حامي الدستور، وسيقعُ القادةُ المتناحرون على الرئاسة تحت طائلةِ جُرمٍ صنعتْه أياديهم.
وإذا كنا نرتكبُ جرائمَ في حقّ الدستور والتشريع وإفراغِ المؤسسات، فإنّ الدماءَ هنا لا تسيلُ والأرواحَ السياسية لا تُزهقُ ولا تَقضي نحبَها لتبقى سوريا متصدرةً الرقْمَ القياسيَّ في عداد الموت اليومي.
أميركا اللاعبةُ على خطوطِ الوسَطِ وربما الدفاع كشَفت في الساعاتِ الماضيةِ عن أولِ عمليةٍ انتحاريةٍ ينّفذُها فردٌ مِن رعاياها هو أبو هُريرة الأميركيّ فكيف تُنفّذُ واشنطن وعودَها للائتلافِ السوريِّ المعارِض بتعزيزِ قدرتِه العسكرية؟ وهل تُعطي الجربا جنوداً متطوعينَ مع صفْقةِ الأسلحة؟
من المؤكّد أنْ ليس هناك سلاحٌ ولا مَن يُسلّحون.. وإذا كانت واشنطن تَحقُنُ المعارضةَ بالمورفينِ المسلّح فإنّ باريس فضَحت مراميَها وقالت إنها غيرُ مقتنعةٍ بوجود تغييرٍ جذْريٍّ في سياسةِ واشنطن حِيالَ المعارضة ثلاثُ سنوات وفرنسا تَعِدُ بالتغيير وتتحيّنُ مواعيدَ لرحيلِ الأسد.. وفابيوسها لم يَترُكْ مؤتمراً لأصدقاءِ سوريا إلا حفِظه ورعاه واعداً بالأيام المعدوداتِ على سقوط النظام.
جيّش وزيرُ خارجية فرنسا على الحرب وسّعر نارها وألّب السوريين على بعضهم واتّهم الحكومة باستعمالِ أسلحةٍ نووية قبل صدورِ أيِّ دليل.. ونسّق مع زعماءِ دعم الحرب في الخليج لمرحلةِ ما بعدَ الأسد.. وعودهم أرست أحدَ عشَرَ ألف مقاتلٍ أجنبي على الأرض السورية وتسببت بمقتل مئة وخمسين ألف سوري وتشريد تسعة ملايين نازح واليوم تأتي باريس لتقول إن رسائل أوباما موجهة إلى الداخل الأميركي وإن واشنطن لن توفر جهداً للوقوف في وجه المنظمات الجهادية لكنها لن ترفع الحظر عن إيصال الأسلحة النوعية إلى المعارضة ثلاثة أعوام إذن من التضليل.. من يدفع ثمنها؟ وإذا كانت محاكم جرائم الحرب لن تعاقب دولاً كفرنسا وبريطانيا وبعض دول الخليج فمن ستحاسب؟ ربما كرمى خياط وإبراهيم الأمين.
