لو حَدّد الجيشُ نُقطةَ وجودِ المطلوبِ مصطفى الحجيري لَكان هذا الرجلُ “بطاقيتِه” مقابلَ تحريرِ مجموعِ ما تَملِكُه النصرةُ مِن عسكريينَ وأمنيين لبنانيين.. فهو وفي مَعرِضِ ردِّه على قرارِ القبضِ عليه اعتَرف بما لا يقبلُ الشكَّ بأنه خاطفُ الجنود.. أو بأنّ الخاطفين يَقعونَ ضِمنَ جردِه الأمنيِّ ووصايتِه وتحتَ عِصمتِه وإلا بماذا يُفسَرُ كلامُه التالي: المفاوضاتُ متوقفة.. الضمانةُ بالأ يتعرّضَ لهم أحدٌ لم تعدْ موجودة.. وهناكَ احتمالُ وجودِ خطرٍ كبيرٍ عليهم لا تعوزُ هذهِ التهديداتُ مراجعَ لتفسيرِها.. فالحجيري يقايض.. ويَرهَنُ العسكريينَ بمصيرِه . وجرداً.. ومع قدومِ الشتاء سيحاولُ الإرهابُ مجدّداً طَرقَ أبوابِ التسلّلِ نحوَ قرىً لبنانية.. وآخرُ المحاولاتِ صدُّها الجيشَ وحِزبُ الله فانسحب المسلحون إلى نقاطٍ خلفيةٍ في وادي رافق . ما حقّقه الجيشُ والحزبُ على جبهةِ عرسال مِن صدٍّ للإرهاب لا تنجحُ في قيامِه دولٌ منَ العالم تحالفت جميعُها لمنعِ اقتحام داعش مِنطقةَ كوباني.. فأغارت بمِئاتِ الطلَعاتِ الجوية.. والنتيجةُ أنّ الدولةَ الإسلامية رفعت أسودَها في عين العرب أركانُ الحربِ اجتَمعوا على الأراضي الأميركية بقيادةِ باراك أوباما وهوّلوا.. واستهابُوا خطرَ داعش وأعلنوا أنّ الحربَ على هذا التنظيم ستستغرقُ سنواتٍ عدة الخطرُ عينُه يكمنُ عند حدودِنا.. يرديهِ حِزبُ الله أحياناً.. ويعالجُ تسللَه الجيشُ اللبنانيُّ أحياناً أخرى.. ولو كانت الدولُ المانحةُ معنيةً في الاستعجالِ للقضاءِ على ظاهرةِ الإرهابِ لأستعجلت تسليحَ الجيش . المدةُ الزمنيةُ للحربِ على داعش حدّدتْها بريطانيا بالسّنوات.. لكنّ وزيرَ خارجيتِها فيليب هاموند تحدّث عن توازنٍ على الأرضِ ما يَسمَحُ بتدهورِ قوةِ داعش والتوصّلِ إلى تسويةٍ سياسيةٍ معَ نظامِ الرئيس بشار الأسد.. وهو كلامٌ بات يَجري تعميمُه وتناقلُه بينَ واشنطن ولندن لاسيما بعدَ إعلانِ الرئيسِ أوباما البحثَ عن شريكٍ لضربِ الإرهاب . في المحليِّ مِن المِلفاتِ لا شريكَ للتمديد.. والأملُ بالمقاومةِ ضعيف.. وسلاحُ الشعبِ الرافضِ غيرُ متوافرٍ باستثناءِ حَراكٍ مدَنيٍّ في محيطِ المجلس.. ونهضةٍ قانونيةٍ دُستوريةٍ يقودُها الرئيسُ حسين الحسيني يُعيدُ فيها الأزْمةَ إلى أصولِها سياسياً ومالياً.. طاعناً ومجموعةً منَ النُّخبِ السياسيةِ والقانونيةِ أمامَ شُورى الدولة.. طالباً اتخاذَ إجراءٍ احترازيٍّ للإشرافِ والرَّقابةِ على التصرّفِ بالأموالِ العامةِ والتعويضِ على الجهاتِ المستدعيةِ المتضرّرة، وإبطال قراراتٍ إداريةٍ لتجاوزِها حدَّ السلطة لكنْ على مَن يَقرَأُ الحسيني وصَحْبُه مزاميرَهم الدُّستورية.. وبعضُ القضاءِ بات بلا طائلِ مسوؤلية يُراكمُ المِلفاتِ حدَّ نسيان تفاصيلِها.. ويضرِبُه إهمالٌ أو تراخٍ.. وبالحدِّ الأدنى سكوتٌ أو أكثرُ عن فاسدين في الدولة.. الجماركُ مثالاً.. وبعدَ تقديمِ كلِّ ما نملِكُ مِن معلوماتٍ وتعاونٍ وبلاغاتٍ عن موظفينَ فاسدين.. نجدُ أنّ الموظفَ المرتكبَ ما زال في مكانه يَحرُسُ المالَ العام.. وآخرُ وُلّيَ مناصبَ أعلى.. حدَث ذلك تحتَ طائلةِ المسوؤلية.. وفي عهدةِ قاضٍ التَبس عليه الشاهدُ مِن المُتهم.. هل هو فراغُ الحُكم الذي قد يؤسّسُ لحكمٍ فارغ؟ أم إنّ مَن بقيَ على قيدِ السلطةِ ما زال يَمُدُّ يدَه نحوَ القضاء.. فيعطّلُ ويَمنعُ المحاسبةَ عن موظفينَ بحَصانةٍ سياسية؟
