في بلدٍ اعتادَ الخَطفَ ذَهاباً وإياباً جَرَت عَمليةُ خَطفٍ للسُّلطة مقاديرُها مُركّبة إذ إنّ الخاطفَ هو نفسُه المخطوف مجلسُ النوابِ الذي لا يُشرّع لا يفتحُ أبوابَه لقانون بكى العمّالُ على بابِه سنواتٍ طويلةً لإقرارِ السلسلةِ ولم يَركَع ضرَبَنا الفراغُ في رأسِ الجُمهوريةِ ولم يَنحنِ تراكمتِ القوانينُ في أدراجِه ولم يَرِفَّ له جَفنٌ تشريعيّ كادَ يُسمَّى مجلسَ التعطيل نوابُه لا يداومونَ ويَقبِضونَ من جيبِ المكلَّفِ اللبنانيّ وإذ به يقرّرُ التشريعَ لنفسِه والتمديدَ لأعضائِه والسطوَ على الديمقراطيةِ وتَخطّيَ إرادةِ الناس ومصادرةَ قرارِهم واغتيالَ حريتِهم في الاختيار التمديدُ الثاني لمجلسِ النواب طالَ عمرُه جاء بمناوراتٍ وزّعتِ الأدوارَ على الكُتل منهم مَن رفع الأيديَ في الداخل وآخرون اعتَرضوا في الخارج وقاطعوا كالتيارِ الوطنيِّ الحرّ والكتائب فيما أمّنتِ القواتُ الغِطاءَ المسيحيَّ للجريمةِ التشريعية وهذهِ التغطيةُ جرَت تسويتُها في زيارةِ الدكتور سمير جعجع للسُّعوديةِ ولقائِه الرئيسَ سعد الحريري وما عدا ذلك مِن مسوِّغاتٍ سياسيةٍ تُهوّلُ بخطَرِ الفراغِ هو أمرٌ بهلوانيٌّ لا يَمُتُّ إلى الواقعِ بصِلة تقدّم جعجع من معراب والسيدة حرَمُه من ساحةِ النجمة بتبريراتٍ لوقوعِ الجُرم لكنّ ما بين أيدينا ليس قتيلاً طبيعياً يَفهمُ زعيمُ القواتِ التعاملَ بقضيتِه بل ضحيةٌ معنويةٌ تشريعيةٌ تَغتالُ كلَّ لبنان وإذا لا بدَّ مِن شُكرٍ تقدِّمُه النائبة ستريدا جعجع لرئيس حِزبِ القواتِ على دورِه النبيلِ والعظيم فإنّ هذا الشكرَ قد ينطبقُ فقط على قيامِه بواجباتِه الزوجية وما عدا ذلك فلْتفصلِ الزوجةُ ما بينَ معراب وساحةِ النجمة فلكلٍّ مِن المِحرابينِ أَداءٌ مختلف جعجع الذي لوّث يديه بدمٍ تشريعيّ وهو لم يغسِلْهُما بعدُ مِن آثارٍ سابقة خرج عن طورِه وعَقد مؤتمراً صِحافيا ًكأنه استلّه من ماضي أواخرِ الثمانينيات ليُعلنَ فيه حربَ إلغاءٍ على غريمِه الأولِ في السلطة التمديدُ وَقَع وأصبحنا في دولةِ الخلافةِ النيابيةِ لكنْ هل مِن خُطوةٍ أخيرةٍ تعطّلُ ما جرى إقرارُه فمرسومُ التمديدِ المعجّل سيُحالُ على مجلسِ الوزراءِ للتوقيع ولما كان هناك فراغٌ في مَنصبِ رئيسِ الجُمهوريةِ فإنّ المرسومَ يَستلزمُ توقيعَ أربعةٍ وعِشرينَ وزيراً أو يُصبحُ نافذاً بعدَ خمسةِ أيام وعلى كلِّ مَن اعترضَ اليومَ أن يَستعرضَ لنا قواهُ السياسيةَ غداً ويرفُضَ التوقيعَ أو يُعلنَ الاستقالةَ مِن مجلسِ النواب أو أن يختارَ الذَّهابَ الى الطعنِ كحلٍّ هو أضعفُ الإيمان أما إذا قرّر مجلسُ الوزراءِ السيرَ في مرسومِ التمديد وتَركَ الامورِ لنفادِ المُهلِ فإنّه سيكونُ قد تجاوزَ صلاحيةَ رئيسِ الجُمهورية مرةً جديدةً ونفّذ عمليةَ سطوٍ ثانيةً بتخطيةِ وكلاءَ الرئيسِ الممثلين في الوزراءِ المسيحيين في الحكومة عملياتُ سطو “بالكيلو على حدِّ وصفِ أحدِ الوزراء ومجلس نواب نَظيراً للوياجريا على حدِّ وصفِنا والمشكلةُ .أنّ المواطنين هم خلايا نائمة وفي غفوتِها وَقعتِ الجريمة
