حِلفُ ضربِ داعش عالمياً بدا كملياراتِ دعمِ الجيشِ لبنانياً معنوياتٌ كثيرةٌ وسلاحٌ على ورق وقد أوفدتِ الإدارةُ الأميركية كبيرَ حاملي الحقائبِ الدبلوماسيةِ جون كيري إلى أنقرة بعد بغدادَ لإقناعِ بلدِ المنشأِ الداعشي بضربِ مَن تربّى على أيديها فيما وصل رئيسُ فرنسا فرانسوا هولاند إلى العراق مستطلعاً أُفْقَ الضَّرَباتِ العسكرية ومنظمومةَ الحكومةِ العراقيةِ الجديدةِ في آن الدولُ العَشرُ المنضويةُ تحت لواءِ ضربِ الدولةِ الإسلامية لم تحدّدْ مستوى مشاركتِها ومساهمتِها في النارِ الأميركية الثانيةِ على الإرهاب لكنّ أولَ الرافضين كانت الفصائلَ المسلحةَ في سوريا من كتائبَ إسلاميةٍ وإخوان وبقايا رياض الأسعد الذي لا صفةَ تقريريهً له للرفضِ أو القَبول وكلُّ هؤلاءِ لديهم أولويةُ إسقاطِ النظام ومتى خُيّروا فإنّهم يَنضوون تحتَ ألويةِ داعش وبعضُهم قد بدأ فعلاً الانخراطَ في صفوف الجهاد المدفوعِ الثمن لبنان العضوُ المتحالفُ مع الضربةِ العسكريةِ لا يزالُ يُعالجُ مشكلاتِه بلا الشريكِ الأول للأزمةِ المتمثّلِ في الدولةِ السورية ويَرفُضُ فتحَ قَنَواتِ اتصالٍ معها على الرَّغمِ من أنّ أرضَه أصبحت بقعةً سوريةً للتعايش المشترك فالأممُ المتحدةُ بجلالةِ قَدْرِها ذَهبَت إلى دمشق وستيفان دي ميستورا أصبحَ جوّالاً من الشامِ إلى بيروت التي يصلُ اليها غداً للقاءِ رئيسِ الحكومة تمام سلام بعد اجتماعِه بالرئيسِ السوري بشار الأسد أما نحن فنعادي ونخاصمُ ونرفُضُ مناقشةَ أوراقِ النازحين وإمكانيةِ إعادتِهم إلى الأماكنِ الآمنةِ من سوريا ووضعِ الحدود المُشتعل هذا النأي أصبحَ يَخدِمُ المسلحينَ المتسابقينَ معَ الزمن ومعَ أولِ المطر وهم يخزنونَ صموداً لموسِمِ الشتاء في الجرود ومن أدواتِهم ما نفّذوه اليوم حيث أقدمت مجموعةٌ مسلحة من جبهةِ النصرة وداعش على تحطيمِ محتوياتِ ولوازمِ ثلاثِ كسّاراتٍ في عرسال واستولَت على عددٍ من الجرافات وسحبتْها إلى الجرود لكي تستخدمَها في جَرفِ الثلوج التي ستحاصرُ المسلحين الأبيضُ يحاصرُ المدَّ الأسودَ في الجرد والدولُ تحاصرُ الجيشَ اللبنانيَّ وتمنعُ عنه التسلح والدولةُ إلى انحلالٍ في مؤسساتِها الوطنيةِ والدُّستورية كما في خزينتِها النافقة ولكي نضعَ سَقفاً تحت المزرابِ الماليِّ المتدفّق خلافاً للقانون تَقدّم الرئيسُ حُسين الحسيني ووزيرُ المال الأسبقُ الياس سابا والنائبُ غسان مخيبر بطعنٍ اليومَ أمامَ مجلسِ شُورى الدولةِ يَطلُبون فيه إتخاذَ إجراءٍ إحترازيٍّ للإشرافِ والرِّقابةِ على التصرّفِ بالأموالِ العامةِ وإبطالَ قراراتٍ إداريةٍ لتجاوزِها حدَّ السلطة هي خُطوةٌ ستضعُ حارساً قضائياً على المالِ العامّ ما لم تتدخّلِ السياسةُ مرةً جديدةً وتتسرّبُ إلى قلبِ شُورى الدولةِ وتُفسِدُّ الودَّ والقضية والطاعنون الثلاثةُ يتقدّمُهم الرئيسُ الحسيني يمدونَ آخرَ طَوقٍ للنجاةِ في سفينةٍ تغرق.
