قرقعة سلاح على الحدود لم تحجب ضرب السيوف السياسية داخليا، وبعد إتهام وزير العدل “حزب الله” بالإعتداء على الجيش، رد ال”حزب” بدفع الإتهام عنه وإعلانه “أن من يطلق النار على الجيش في طرابلس جهات معروفة وليس بينها أي صديق ولا أي حليف لل”حزب”، بل إن المعتدين هم حلفاء ومقربون إلى تيار “المستقبل”، ولطالما ضغط مسؤولو “المستقبل” وعملوا من أجل إخلاء سبيلهم وتوفير المظلة القانونية لعدم محاكمتهم.
هذه المظلة رفعها عاليا الوزير أشرف ريفي اليوم مقترحا إلغاء المحكمة العسكرية، ليس تيمنا بالدول المتحضرة، بل لأن المحكمة العسكرية تقبض على أهم ملفات الإرهاب بالعناصر والقياديين. واذا كان الإقتراح للدرس فحبذا أن يضاف إليه إلغاء وزارة العدل تجنبا لتسييس القضاء والإشراف على قراراته.
فإذا كان قضاؤنا محصنا وهدفه عدالة بلا ضغوط، وجب إبعاد اليد السياسية عنه، ورمزها في وزراء العدل الذين يصرفون مدة ولايتهم على تمثيل وجهة النظر الحزبية لزعمائهم وأولياء نعمتهم السياسية “عدل مضبوط أساس للملك”، ولا عوز لمشرفين من البيت السياسي على القضاة وأصحاب الضمائر.
وإذا تعذر إلغاء وزارة العدل حاليا، فإن الإقتراح الأبعد مدى هو إلحاقها بدولة “داعش” التي يصادف أن مطالبها تتطابق واقتراحات ريفي، وإن اختلفت الأساليب حيال إلغاء المحكمة العسكرية وأحكامها وإطلاق سراح موقوفيها من الإرهابيين. والإلغاء بالإلغاء يذكر، إذ إن إخلاء وزراة الإعلام من شاغليها من السياسين هو أكثر المطالب قدما بعدما استغنت دول العالم عن خدمات هذه الوزارة واستبدلتها بناطق إعلامي أو وكالة رسمية. فيما جرى تصنيف من احتفظ بوزارة الإعلام بالدول المتخلفة.
وعلى سطوح السياسة لم يتخلف الموفد الأممي ستيفان دي مسيتورا عن الركب الدولي الذي أصبح يتحدث بلغة حلول سياسية مع سوريا.
وجهات النظر كانت متقاربة بين دي مسيتورا و”حزب الله” حول هذه النقطة، وذلك في خلال لقاء موفد بانكي مون اليوم نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
