انه اليوم الاول بعد المئة على الشغور الرئاسي. وفي هذا اليوم لم يتغير شيء على صعيد المشهد الانتخابي في مجلس النواب. فالذين لم يحضروا الجلسات العشر السابقة لم يحضروا اليوم فتعطل النصاب، ولم ينتخب رئيس وتأجلت الجلسة الى الثالث والعشرين من الجاري. لكن نجم الجلسة الحادية عشرة لم يكن تعطيل النصاب بل المبادرة التي تقدمت بها قوى الرابع عشر من آذار في محاولة لكسر الجدار المسدود والوصول الى رئيس تسوية يشكل نقطة التقاء ولقاء بين مختلف المكونات اللبنانية. واللافت ان الطرح الجديد الايجابي لم يستقبل بايجابية. فلم يكد نواب الرابع عشر من آذار ينتهون من مؤتمرهم الصحافي حتى جاءهم الرد سريعا من النائب قاسم هاشم الذي لم ير جديدا في المبادرة، واستكمل اطلاق النار عليها بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح الذي اعتبرها قديمة ممجوجة ولا معنى لها. فهل يعني هذا اننا امام مئة يوم ثانية من الشغور الرئاسي؟
ملف المخطوفين العسكريين ليس أفضل من ملف الرئاسة الاولى المخطوفة. فمن البقاع الى الشمال تحركات واعتصامات للاهالي. وقد أجج هذه التحركات المعلومات التي وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة الى امكان ذبح جندي آخر. لكن الخطر هو ما حصل في شمسطار وفي شعث. ففي شمسطار اقدمت مجموعة على خطف ثمانية عشر سوريا تمكنوا من الفرار في وقت لاحق. وفي شعث عمد بعض المسلحين الملثمين الى قطع الطريق مهددين بتحركات تصعيدية في حال اطلاق سراح اسلاميين من سجن رومية. هذان الحادثان يرسمان علامة استفهام قوية حول المستقبل ويثبتان ان ملف الخطوفين اذا لم يعالج بسرعة قد يؤدي الى اثارة فتنتين: الاولى بين اللبنانيين والسوريين، والثانية بين اللبنانيين انفسهم على خلفيات مذهبية.
