أزمة التشريع تستنفر القوى السياسية وسلوك طريق المقاطعة النيابية يقود البلد الى الهاوية، اذا كانت حجة من يقاطع جلسة التشريع عدم انتخاب رئيس للجمهورية فلينزل النواب الى المجلس ولينتخبوا رئيسا.
من يمنع الانتخاب؟ ولماذا تشل المؤسسات ويجمد البلد؟ من يتحمل المسؤولية؟ هل يكفي الندب على الرئاسة؟ لا المجلس النيابي ولا رئيسه لا الحكومة ولا رئيسها، لا الوطن ولا الشعب يتحملون مسؤولية عدم انتخاب الرئيس. لو اتفقت القوى السياسية المسيحية على انتخاب رئيس لمضت كل المكونات اللبنانية خلفها تترجم الاتفاق انتخابا فلماذا يدفع البلد الثمن؟
مشاريع تنتظر البت في ساحة النجمة، الجيش ينتظر التسليح وتدريب عسكرييه تطبيقا للاتفاقية مع الدولة الفرنسية. بيروت تنتظر المياه من سد بسري، كسروان تحتاج الى 70 مليون دولار للبنى التحتية فيها، الموازنة المالية ورتب الموظفين ورواتبهم. اربعون قانون برنامج في الموازنة و11 اتفاقية دولية مهددة بالالغاء.
هل تجمد لحسابات سياسية ضيقة؟ ما ذنب المواطن؟ الرئيس نبيه بري واضح لا يناور ولا يساوم، يستند الى الدستور ومن حق المجلس النيابي وفق الدستور ان يشرع من الباب الى المحراب في كل شيء من دون استثناء، رغم ذلك راعى رئيس المجلس الاحساس والخواطر وقبل بتشريع الضرورة لتسهيل الامور وتلبية مصالح الدولة والمواطن فماذا بعد؟
لا يجوز ان يتحمل مجلس النواب والحكومة تداعيات الشغور الرئاسي واذا كانت الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية فان رئيس المجلس النيابي يقوم بدوره الكامل وليجرى تحديد من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس او تنشط المساعي فعليا للتوفيق بين الاطراف بدل جولات الخارج والندب على رئاسة الجمهورية.
