فيما كانت الحكومة تبحث عن حلّ لآلية اتخاذ قراراتها، انفجرت في وجهها مشكلة أخرى على خلفيّة التمديد للقادة الأمنيين.
في الملفّ الأوّل، تكثّفت الاتصالات في السرايا بين الرئيس تمام سلام والكتل السياسية لمناقشة ثلاثة اقتراحات متداولة بشأن قرارات الحكومة.
أمّا في الملفّ الثاني، فثمّة كالعادة أكثر من وجهة نظر في تفسير المواد القانونية. وفي مقابل قرارات وزارة الدفاع، شنّ العماد ميشال عون حملة مضادة مُعلناً سحب الثقة من الوزير سمير مقبل.
وكان وزير العدل اللواء أشرف ريفي، قد ردّ بعنف على خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، قائلاً: “إذا ابتليتم بمعاصي التبعية لإيران ومصالحها على حساب مصلحة لبنان فاستتروا”.
أمّا في الميدان السوري، فقبل ساعات من تقديم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي يُفترَ ض أن تتضمّن فشله في تسويق مقترحه لتجميد الأعمال القتالية في مدينة حلب، شنّت قوّات النظام وحلفاؤها هجومًا واسعًا في ريف حلب الشمالي.
