فيما الحوارات مستمرة، تحت هاجسي لبنان أولاً والجمهورية أولاً، يعود الهاجس الأول: ماذا عن حياة المواطن أولاً؟ فبعد الأغذية الفاسدة، وبعد قوارض القمح وعفن السكر والأدوية المزورة … وبعد نفاد ملح الأرض … ها هي اليوم سلسلة مصائب جديدة: خطر سرطان في البهار. مياه ملوثة لأطفال المدارس. ومواد مشعة في أرضنا وتحت الأرض، وربما في منازلنا ومنشآتنا، كما كشفت أوساط عسكرية مسؤولة للـأو تي في… لكن اللافت في فضيحة المواد المشعة الجديدة، أنها تأتي بعد عشرين سنة كاملة على فضيحة مماثلة. والقاسم المشترك بينها ورود اسم سمير مقبل … ولو لمجرد وروده، من دون اتهام ولا حتى اشتباه.
فبين كانون الثاني 1995 وشباط من ذلك العام، أثيرت ضجة كبرى حول استيراد كميات كبيرة من المواد المشعة والسامة إلى لبنان، وحول طمرها في أرضنا. وذُكر اسم وزير البيئة في حينه. وكان اسمه سمير مقبل. وللمفارقة انتهى الملف يومها، بلا حقيقة، ولا من يتحققون… ربما لأن الزمن كان زمن وصاية. وإن ظلت اليوم أسماء الوزراء هي نفسها. وربما لأن القضاء كان يومها تحت الاحتلال. وإن ترقى بعض قضاة ذلك الزمن، من القضاء المحلي إلى القضاء الدولي، الذي سمعنا بعض أخطائه الفاضحة اليوم… المهم أن الفرصة هي الآن أمام دولة السيادة والاستقلال، وأمام قضاء النزاهة والاستقامة، وأمام سمير مقبل شخصياً، ولو بعد عشرين عاماً. ليكشفوا لنا كل الحقيقة. خصوصاً أن موسم التزلج يكاد ينتهي. وأن المضاربات العقارية إلى جمود. وبالتالي فالوقت متاح للبحث عن الحقيقة الكاملة، ولو لمرة واحدة في لبنان، حقيقة يجب أن تكون مشعة ومحيية، في مسألة مشعة وقاتلة.
