التمديد لمجلس النواب، لولاية ثانية تنتهي في 20 حزيران 2017، دخل حيِّز التنفيذ مع صدور القانون المعجل النافذ حكما الرقم 17 في الجريدة الرسمية. و ليتحول النقاش بإتجاه آخر محوره الطعن امام المجلس الدستوري، والذي ستتقدم به كتلة الاصلاح والتغيير النيابية، في وقت جددت كتلة المستقبل التأكيد، ان التمديد بالمقارنة مع ما كان متاحا من خيارات أخرى هو أهون الشرور؛ وبالتالي هو يمثل تأكيدا للدورِ الانقاذي الذي كان يحتاجه لبنان في هذه الآونة، وتقتضيه أيضا مصلحة اللبنانيين العليا، تأكيدا لرفض الفراغ في المؤسسات الدستورية.
واذا كانت السياسة هي الخبز اليومي للبنانيين لانعكاساتها على مسار حياتهم وعلى امنهم واستقرارهم؛ فإن السؤال المطروح اليوم عن اي دور يمكن ان يقوم به اهل السياسة من دون ضمان سلامة غذاء اللبنانيين المحاطين بمواد غذائية غير مطابقة للشروط.
