لليوم الثاني على التوالي انشغل البلد بتداعيات التعامل غير الانساني مع عدد من المساجين في سجن رومية. فتوالت التصريحات المنددة وتلاحقت الاسئلة عن اهداف تسريب الفيديوهات في هذه المرحلة وعمن يقف وراءها في وقت كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يزور سجن رومية ويجتمع الى كبار الضباط مؤكدا أن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب ان ينال من الاجهزة الامنية لافتا الى أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الانسانية لأي سجين. كما اختلى الوزير المشنوق بالمساجين الثلاثة الذين تم التعرض لهم وظهروا في الفيديوهات مؤكدا انه ومنذ انتقالهم الى المبنى “ب” لم يتعرضوا لأي خطأ او اعتداء. وخاطب المشنوق أهالي الموقوفين بالقول هذا الخطأ لن يتكرر وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن. وأكد ردا على سؤال أنه لا يوافق على اتهام وزير العدل اشرف ريفي بتسريب فيديو الاحداث لان التسريب يزعزع مؤسسات الدولة وتوجه الوزير المشنوق لكل من يتعاطى مع الموضوع من السياسيين أنهم لا يخدمون إلا التطرف وهو لا يحميهم أيا يكن انتماؤهم لأن التطرف سيطال الدولة وكل مؤسساتها. اما وزير العدل اشرف ريفي فقد نفى ما تردد عن الإتهامات الموجهة اليه بخصوص تسريب الأشرطة مؤكدا ان ذلك قمة الإفلاس. وقال قبيل الاجتماع الامني برئاسة الرئيس تمام سلام في السراي ان من صور الأشرطة ووزعها اصبح معروفا ونحن لن نساوم او نتهاون وذاهبون في التحقيقات حتى النهاية. الرئيس سلام وصف ما ارتكب بحق السجناء بانه عمل مشين وغير أخلاقي، وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية المضي في تحقيقاتها بكل مهنيّة وشفافيّة لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين.
