خطوة جديدة على طريق فتح الابواب المغلقة لحقيقة اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه جاءت تسعى عبر قرار الحكومة الليبية اعتماد مذكرة التفاهم مع لبنان للتعاون حول هذه القضية.
قرار اعتماد المذكرة التي وقعت في اذار الفائت بفعل جهود حثيثة للرئيس نبيه بري ولجنة متابعة القضية وبالتنسيق مع عائلة الصدر لقي ترحيبا في لبنان كونه يعبر عن اجماع واهتمام ليبي بالقضية مع ان الجانب اللبناني يطالب في الوقت نفسه بتسريع العمل والبدء بتنفيذ المذكرة.
التفاؤل في هذه القضية الوطنية لم ينسحب على الاستحقاق الرئاسي في ظل عدم وجود اية معطيات جديدة تشجع على التفاؤل بامكان انتخاب رئيس حتى لو عين الرئيس موعدا لجلسة كل خمس دقائق بحسب ما نقل عنه زواره .
رئيس المجلس تأكد ان اللبنانيين لا يستطيعون معالجة شؤونهم بأنفسهم فعدل عن فكرة اجراء الاستشارات في شأن الاستحقاق.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اختصر المشهد بسؤال هل المطلوب من اللبنانيين مبايعة الخليفة في ظل التعثر الرئاسي؟
جنبلاط سأل ايضا هل يمكن ان نترك لبنان في ظل العواصف الاقليمية فقط كي لا يتناول هذا او ذاك عن الترشح للرئاسة؟
الاعوجاج الذي اعترى مسار مالية الدولة منذ العام 2005 في ظل غياب الموازنات واعتماد القاعدة الاثني عشرية والسلف جعلت خلف الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة يرفعوا الصوت مكاشفا الرأي العام لوقف المخالفات.
الوزير علي حسن خليل تسلح بانجازه موازنة الدولة، ودعا مجلس الوزراء للتجاوب مع الدولة لاقرار القوانين المالية بعيدا عن الخلافات السياسية كما ناشد النواب التوجه فورا الى البرلمان من اجل الاجازة للحكومة اصدار سندات الخزينة.
وزير المالية افتى بعدم جواز سلف الخزينة خارج الاعتمادات في الموازنة، مؤكدا انه لم ولن يوافق على اي سلفة الى اي وزارة او ادارة عامة مع التشديد في الوقت نفسه على القتال في سبيل تأمين رواتب الموظفين في التزام وطني من قبله.
اما رمي كرة الكهرباء في ملعب وزارة المال ففيه تسلل بنظر خليل الذي لفت الى عدم السماح لأحد برمي فشله على وزارة ثانية لاسيما ان نصف عجز الموازنة سببه الكهرباء، ووزارة المال وافقت على مشروع تغطية شراء الفيول.
باختصار فان خلاصة الامر هي قانونية الانفاق تحتاج الى تشريع ونقطة عند اول السطر.
