فيما كان مجلس الأمن الدولي يقر الاعتراف العالمي والأممي بإيران دولة نووية لأهداف سلمية… وفيما كانت راية الثائر فيديل كاسترو ترتفع في قلب واشنطن، بعد نحو نصف قرن من القطيعة والصدام… في هذا الوقت بالذات، كانت شوارع بيروت ومحيطها تتحضر لاستقبال أكوام النفايات… لماذا؟ بكل بساطة لأن الدولة اللبنانية التي ركبت منذ ربع قرن، دفعت أكثر من ألفي مليون دولار أميركي لشركة واحدة، ولم تبن معملا واحدا لمعالجة النفايات… هي الدولة نفسها التي يتهمون من يعارضها ويرفضها ويحاول إصلاحها وإعادة بنائها، بأنه هو من يهدم الدولة… وسط هذا المشهد، يذهب اللبنانيون إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، في ظل تطورين اثنين: الأول ما أكدته معلومات خاصة لل “أو تي في”، من أن النائب وليد جنبلاط وافق – على مضض – على التمديد لرئيس الأركان في الجيش. ما يعني أن مخالفة القوانين مستمرة، لا بل يتم التحضير لارتكابات أكبر فيها… أما التطور الثاني، فأجواء تنقلها أوساط رئيس الحكومة تمام سلام، عن أن حزب الله قام بمسعى معه من أجل تسوية تتضمن عودة العمل الحكومي، مقابل تسهيل إطلاق المناقصة الدولية للبحث عن الغاز اللبناني. وهي المعلومات التي أكدت قيادات تكتل التغيير والإصلاح و8 آذار، عدم صحتها وعدم معرفتها بها إطلاقا. جازمة بأن جريمة انتهاك الميثاق والدستور في الحكومة، مماثلة لجريمة منع لبنان من استثمار ثرواته النفطية، كرمى لمصالح خارجية… وأن هذه القيادات لا تقايض بالحقوق ولا تساوم على المبادئ… في ظل دولة كاملة تتعامل مع كل شيء، وكأنه نفايات.
