قضية توفير رواتب القطاع العام يبدو أنها كانت ” زوبعة في فنجان ” فكلُّ ما في الامر أن وزير المال كان يستعطِف غطاءً قانونيًا رآه في مجلس النواب ، فيضرب عصفورَين بحجر واحد من خلال جعل مجلس النواب يلتئم ، فجاءه الجواب بأن الغطاء موجود في الحكومة ولا داعي لجلسة لمجلس النواب .
وإذا كان الإنفراج سيِّد الرواتب فإنه لم يكن كذلك بالنسبة إلى أساتذة الجامعة اللبنانية كذلك بالنسبة الى معضلة سلسلة الرتب والرواتب التي يبدو أن احتمالات ترجمتها باتت شبه معدومة ،في مطلق الأحوال فإن مجلس الوزراء سيلتئم في جلسة له الخميس المقبل وعلى جدول أعماله تسعةٌ وثلاثون بندًا ،ولم يُعرَف ما إذا كانت القضايا المطلبية من ضمن هذه البنود .
وما هو بعيد الاحتمال أيضًا ملف الاستحقاق الرئاسي وكذلك اقتراح العماد عون ، وفي هذا المجال سُجِّل موقف للنائب ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير أعلن فيه أنه في غياب رئيس الجمهورية فإن النواب لا يستطيعون تعديل الدستور .
