شهاداتٌ للجميع. تمديدٌ للجميع. وربّما أيضاً، سلاحٌ للجميع.
فبعد الدعوات لتغيير النظام اللبناني، والتمهيد للتمديد لمجلس النوّاب، وقضم صلاحيات الدولة من قبل الطوائف والبلديات، وضرب الشهادة الرسمية والحركة النقابية، جاءت العودة إلى الأمن الذاتي آخر الصدمات المتمثّلة بحمل المواطنين السلاح دفاعاً عن بلدات الأطراف التي باتت تخشى تدفقاً للمقاتلين من الجرود المحاذية، لا سيّما بعد أحداث عرسال.
وإذا كان خوف الأهالي مشروعاً، فهل من المشروع الدخول مجدّداً في لعبة الأمن الذاتي؟ وهل باتت الدولة عاجزة إلى حدّ توفير الغطاء لمواطنين يقومون بنوبات حراسة ليلية؟
العبث بالأمن ليس الهواية الوحيدة للمسؤولين. ففي الملف التربوي، حسمت القوى السياسية خياراتها، فرأت أنّ التضحية بالشهادة الرسمية أرحم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب. والآمال التي عقدها وزير التربية الياس بوصعب وهيئة التنسيق النقابية على اتصالات اللحظات الأخيرة بين الرئيس نبيه بري والنائب بهية الحريري باءت بالفشل. فالخلاف ليس في شأن عقد جلسة تشريعية وحسب، بل أيضاً بشأن السلسلة نفسها وحقوق الأساتذة والعسكر والموظفين. والنتيجة: إفادات مدرسيّة لجميع الطلاب.
أمّا في ملف الانتخابات، فالقوى نفسها التي قرّرت إلغاء الشهادة الرسمية، قرّرت أيضاً إلغاء الانتخابات. فمرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي وقّعه وزير الداخلية رفعاً للعتب، لا يزال قابعاً في أدراج مجلس الوزراء، وهو يحتاج إلى تواقيع كلّ الوزراء في مهلة أقصاها الاثنين المقبل، الأمر الذي بات شبه مستحيل.
إذاً، مبروك للطلاب، مبروك للنوّاب. والعزاء لسائر المواطنين.
