حاول مجلس الوزراء مساء اليوم إنقاذ ماء وجهه، عبر توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وكأنّ الحكومة تريد غسل يديها من خطيئة التمديد.
لكنّ الواقع هو أنّ الحكومة تأخّرت في خطوتها هذه، ممّا يجعلها غير قانونيّة، ويطرح أسئلة حول النيّة الكامنة خلف هذا التأخير. فإذا كان الهدف إجراء الانتخابات فعلاً، لمَ لم يُوقَّع المرسوم ضمن المهلة القانونية؟
خطيئة مرسوم الانتخابات لا توازيها إلا خطيئة الإفادات التي وَجدت اليوم متحمّسين لها في ساحة النجمة، وكأنّ مهمّة الطاقم السياسي ضرب العمل النقابي وليس تأمين مستقبل للطلاب. فقد دبّت الحيوية في ربوع لجنة التربية النيابية، لكن بدلاً من دقّ ناقوس الخطر بشأن ما أصاب الشهادة الوطنية نتيجة منح الإفادات لطلاب الشهادة الرسمية، قرّرت قوْنَنة تلك الإفادات.
خطوةٌ رأت هيئة التنسيق النقابية أنّها سدّت كلَّ الخيارات أمامها، وردّت الهيئة عليها بالتلويح برفع دعوى قضائية لإبطال قرار وزير التربية منح الإفادات.
