لا تزال جريمة التمديد تخيّم على المشهد السياسي. تبريرات من هنا، وهجوم من هناك.
وإذا كان أحد المحامين المشاركين في الحراك المدني ضدّ التمديد قد قرّر معاقبة النائب رياض رحال عبر رفع دعوى ضدّه بسبب الكلام البذيء الذي تفوّه به ضدّ الناشطين المدنيين، فإنّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اختار وسيلة أخرى لمعاقبتهم، وهي عدم التحدّث إليهم ما داموا لا يملكون قرارهم. لكنّ اللافت أنّ الراعي حثّ أيضاً النواب المعارضين للتمديد على الاستقالة إن كانوا جدّيّين فعلاً في موقفهم.
وفيما تبدو الاستقالات غير واردة، ينتظر المجلس الدستوري الطعون التي يعتزم نوّاب التيار الوطني الحر تقديمها. وبخلاف المرّة السابقة، قد يلجأ المجلس إلى تعليق العمل بقانون التمديد إلى حين إصدار قراره بشأن دستوريّة القانون أو عدم دستوريّته.
