لا يتحجج احد بأن الدستور يقول بما يغطي العصيان على الدولة. فالمشترع في لبنان وفي اي دولة تدعي الديموقراطية لا يلحظ حلولا لا مؤقتة ولا دائمة لحالات سوء النية، كأن يمتنع نواب عن انتخاب رئيس للجمهورية أو يعطل وزراء مجلس الوزراء من أجل غايات خاصة بل يلحظ المشترع الظرف القاهر وهذه الحال لا تنطبق على حال الفراغ الرئاسي المتعمد.
وانطلاقا من هنا فان مجلس الوزراء ينوب عن الرئيس لانتخاب رئيس وليس لادارة لا متناهية لجمهورية مقطوعة الرأس وبالتالي فان أي تفسير لادارة مجلس الوزراء أو لفتح دورة استثنائية نيابية استنادا الى هذا البند الدستوري أو ذاك هو تفسير سياسي لا دستوري.
وسط هذه الفوضى أطلق العماد عون غضبته التي ارادها لاستعادة الحقوق المسيحية المسلوبة.
وما حققه حتى الساعة هو تصدعات غير قابلة للتجميل في صفوف الثامن من آذار وداخل تكتل الاصلاح والتغيير نفسه.
وحده حزب الله وفي اطار رد الدين للجنرال يجاريه سياسيا في اللعبة الحكومية لا في الشارع ويجاريه حتى حافة تزعيل الرئيس بري .
في الانتظار، اللبنانيون عين على التيار الحر في نسخة قديمة مجددة من مسلسل النزول الى الشارع وعين على مجلس الوزراء الخميس .
واذ أعلن الوزير باسيل أن التيار والحزب يشكلان نصف البلد فان النصف الثاني من البلد يرد برفضه التراجع أمام ثورة عون الآيلة الى تلاش .
