محاولة النائب ميشال عون نقل المعركة الرئاسية من مكان الى مكان اخر لم تحقق اهدافها حتى الان على الاقل. فالطرح بجعل الانتخابات الرئاسية من الشعب وعلى دورتين ووجها بمعارضة قاسية من الخصوم مقابل صمت لافت من الحلفاء .
بل ان بعض الحلفاء بدأ يجاهر برفضه الطرح وهو ما برز من خلال الكلام الذي قاله عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لوكالة الانباء المركزية، فجابر شكك في امكان تأخير انجاز الاستحقاق الرئاسي الى حين تعديل الدستور، معتبرا ان الاقتراح هو اجتهاد .
هذا الموقف السلبي وان بلغة ديبلوماسية يعني ان الرئيس بري وما يمثله من قوى الثامن من اذار غير موافق على طرح العماد عون ما يجعل الطرح في حكم الساقط سياسيا .
الجمود السياسي الواضح يقابله جمود اوضح على صعيد مفاوضات اطلاق سراح الرهائن العسكريين والامنيين فهيئة العلماء المسلمين اعلنت بعد لقاء طويل مع رئيس الحكومة تمام سلام تعليق وساطتها لحين نضوج ظروف الحل .
وافساحا في المجال امام اطراف اخرى قد تكون لها قدرة اكبر على معالجة الملف، وهذان التبريران يطرحان اسئلة كثيرة. فهل قرار الهيئة سببه المعلومات التي اشارت الى بروز تشدد لدى الجهات الخاطفة وتغيير لائحة مطالبها ؟ ام ان الامر يتعلق بدخول دولتين فاعلتين على خط الوساطة هما قطر وتركيا مما جعل وساطة الهيئة في المرتبة الثانية على صعيد الفاعلية .
الجواب متروك للايام المقبلة وان كان الانطباع الاول ان قضية الرهائن العسكريين والامنيين تواجه تعقيدات كبيرة .
