صحيح ان الدولة مخطوفة في مسار انحداري، لكن التمديد للمجلس غير الشعبي طبعا أدى الى تحديد الخسائر ومنع فرط عقد الدولة . هكذا يقول من نظر للتمديد وصوت له . اما من عارضوه فيمكن تقسيمهم الى فئتين: الأولى لجأت الى قناعاتها الدستورية والمبدئية والثانية لجأت الى حجج بلبوسات دستورية لكن دغدغة الرأي العام هي التي كانت تحركها .
واذا بحث المراقبون عن جامع بينهما فيمكن الجزم بأن الإثنين اتكلا على ان التمديد مؤمن والدليل على سلامة هذا الاستنتاج هو ان معارضتهما التمديد لم تفسد الود مع حلفائهما وبالتالي فان التعارض لن يؤدي الى فرز تحالفات جديدة تغير المشهد السياسي الداخلي وان اصيبت العلاقات بخدوش متوسطة العمر .
بعد التمديد يمكن البلاد ان تذهب في اتجاهين : الأول المزيد من التخريب المجاني للمؤسسات كأن يتم رفض توقيع مرسوم التمديد للمجلس ما سيضع التماسك الحكومي في خطر أكيد . الأتجاه الثاني سيناريو إفتراضي ينطلق من الآتي : يلاقي تيار المستقبل دعوة حزب الله الى الحوار منطلقا من ايجابيتي التقارب المستجد بين إيران والسعودية ومبادرة القوات الى حماية التمديد على ان يستفيد المتحاورون من واقعتين : الأولى تبني الحزب ترشيح العماد عون مستطا عنه بذلك رداء المرشح التوافقي ما يمهد لاستبعاده مع الدكتور جعجع من السباق الرئاسي . والثانية الاختلاط السياسي والطائفي الذي أمن التمديد للمجلس فعبره يمكن ايصال رئيس جمهورية توافقي تتأمن ميثاقية انتخابه من الاختلاط النيابي نفسه .
