انتهت معركة التمديد لمجلس النواب فعليا ففتحت معركة رئاسة الجمهورية نظريا على الأقل، فبدءا من الأسبوع المقبل ستنشط الاتصالات ذات الخلفية الرئاسية من جديد علما أن الأفق المحلي لا يزال مسدودا في ظل اصرار فريق سياسي على عدم النزول الى مجلس النواب وممارسة اللعبة الديموقراطية .
في المقابل برزت جملة معطيات اقليمية ودولية يمكن ان تدفع في اتجاه انتخاب رئيس . أبرز هذه المعطيات الحراك المقبل لوزراء خارجية روسيا وأميركا وفرنسا وايران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي قبل 24 من الجاري موعد انتهاء المهلة للتوقيع . فنجاح هذا الحراك يمكن أن يؤدي الى استرخاء اقليمي قد ينعكس ايجابا على لبنان ويوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية .
اضافة الى الاستحقاق الرئاسي عاد الاهتمام يتركز على الاستحقاق العسكري الانساني المتعلق بقضية المخطوفين العسكريين .
فاختيار مجلس الوزراء الطرح الثالث لجبهة النصرة والقاضي بمبادلة كل جندي لبناني مخطوف بخمسة سجناء اسلاميين اضافة الى خمسين سجينة في سوريا أعاد الروح الى مبدأ التفاوض وأشعر الجميع أن الأمور وضعت فعلا على السكة الصحيحة علما أن اختيار الحكومة الطرح الثالث الذي سيشرك سوريا في الحل لم يرح الجهتين الخاطفتين كثيرا اذ اعتبرتا أن الهدف منه التسويف والمماطلة وكسب المزيد من الوقت .
