اليوم كان يوم الهلع الكبير . اهالي العسكريين المخطوفين نزلوا الى الشارع سعيا الى ابعاد سكاكين القتلة عن حناجر ابنائهم بعدما هدد هؤلاء بتصفية عدد منهم . والمحزن أن الحكومة طمأنت الأهالي الى انها تمكنت من تأجيل تنفيذ الجريمة بضعة أيام ما هدا روع الأهالي فاطفئت الأطارات وفتحت الطرقات ولكن الى حين .
توازيا انتقلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من التحقيقات التقنية التي رسمت من خلالها الطرق التي سلكها القتلة لوجستيا للاجهاز على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباشرت الآن برسم الصورة السياسية التي سبقت الجريمة ورافقتها وتلتها والشاهد النجم كان النائب مروان حمادة .
نبقى في الجريمة . مقتلة بتدعي صارت مزدوجة بوفاة صبحي فخري بعدما قضت زوجته في الحادث نفسه وجرح ولدهما . فاعليات البلدة والمنطقة السياسية والدينية صبت اهتمامها على منع ردات الفعل مشددة على تسليم القتلة مفتاحا للتهدئة إذ رصدت محاولات لتمييع الأمر وتحريك الوقائع .
تزامنا التأمت اللجنة النيابية السباعية المكلفة درس قانون الانتخاب في عين التينة وقد فاجأ النائب آلان عون المجتمعين برسالة من العماد عون يطلب فيها جلسة نيابية تخصص لتفسير المادة 24 من الدستور التي تتكلم عن المناصفة، معتبرا الأمر مدخلا لأي قانون انتخاب فيما اعتبر نواب انها مدخل الى مشكل لأن المادة واضحة ولا تحتاج تفسيرا .
