الاستحقاق الرئاسي معطل ومؤجل واستحقاق السلسلة غير معطل تماما لكنه على الرجح مؤجل.
سبب هذا الاستنتاج الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية التي جاءت كسابقاتها من حيث النتيجة ، فنواب حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح لم يحضروا فغاب النصاب النيابي ، وهو نصاب لن يتأمن مادام النائب ميشال عون لم يتراجع عن ترشيحه غير المعلن مع أنه لم يتمكن من الحصول على تأييد تيار المستقبل في معركته الرئاسية . وهذا يعني ان التعقيد مستمر والتأجيل مستمر الا في ثلاث حالات: تراجع العماد عون عن طرحه او حصوله على تأييد تيار المستقبل أو وصول كلمة سر اقليمية دولية قوية جدا بحيث لا يستطيع أحد الوقوف في وجهها أو منع تحولها أمرا واقعا على الأرض.
واذا كانت الجلسة الرئاسية قد أجلت لأسبوعين كاملين اي للثاني من تموز فان جلسة السلسلة مهددة ايضا بالتأجيل نتيجة استمرار الخلاف في وجهات النظر حول ثلاث نقاط : نسبة الزيادة على القيمة المضافة ، الدرجات الست للأساتذة ونسبة الزيادة للعسكريين.
ورغم الاجتماع الذي انعقد اليوم في مكتب الرئيس بري على هامش جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية فان المشاركين في الاجتماع لم يبدو كبير تفاؤل عند مغادرتهم ساحة النجمة . فهل ينسحب تأجيل جلسة اليوم على جلسة الغد وألا يعني هذا ان المؤسسات الدستورية الثلاث أضحت بحكم المشلولة؟ فالرئاسة الأولى شاغرة ومجلس النواب معطل والحكومة لم تدع هذا الاسبوع الى الاجتماع.
فهل انتقلنا من حال الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية الى حال الفراغ على كل المستويات ؟
