تكتمل عند منتصف الليل سلة الترشيحات وتقفل وزارة الداخلية ابوابها أمام المرشحين بمؤتمر صحافي للوزير نهاد المشنوق.
لكن السؤال هل هناك فعلا نية جدية لدى المعنيين في تنظيم الانتخابات؟ ، وهل جميع الكتل النيابية باستثناء تكتل التغيير والاصلاح وحلفائه، يعملون فعلا لاجراء هذه الانتخابات ؟.
حتى الآن يبدو جليا ان مبدأ المقايضة سيكون الحل بين العودة الى التشريع الضروري والتمديد وهذا ما سيقوم به سمير جعجع الذي سيشكل الدافع الحقيقي لخطة التمديد وهو الذي الذي اعتاد الالتفاف على كل مشروع ينهض بالوطن وأكبر شاهد على ذلك مشروع اللقاء الاورثوذوكسي.
ما لم يقله جعجع جهارة قاله جورج عدوان، الذي بشر من عين التينة بمبدأ التشريع الضروري وكأن هناك تشريعا ضروريا وتشريعا غير ضروري، وفي ذلك التفاف على القبول بالتشريع ولكن بالطبع ثمن هذه الموافقة اصبح معروفا الا وهو التمديد .
الا ان السؤال هو: هل سيشمل هذا التشريع الضروري وضع قانون انتخاب جديد كما تعهد النواب المسيحيون الذين ينضوون تحت عباءة تيار المستقبل وفي مقدمهم نواب القوات والكتائب ؟ وهل سيشمل هذا التشريع الضروري مشروع قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ؟
رئاسيا هناك حراك محوره النائب وليد جنبلاط، الذي يسعى للترويج لمقترح فرنسي لرئيس انتقالي لثلاث سنوات، الا ان خواتيم هذا الاقتراح مازالت بعيدة المنال في ظل الكباش الاقليمي والدولي المستجد من بوابة الائتلاف الدولي لمكافحة داعش الذي استبعد سوريا وايران عدم المشاركة فيه.
ويبدو ان خطط هذا الائتلاف ما زالت غير مكتملة وان تحدث عنها رئيس اركان الجيوش الاميركية امام البنتاغون، حيث كشف ان بلاده ستمكن المعارضة السورية من مواجهة داعش، لافتا الى ان مشاركة القوات البرية الاميركية ستتحدد في مرحلة مقبلة.
وفي حمأة هذا المشهد المأزوم اعلنت جبهة النصرة ان تصريحات المسؤولين حول المفاوضات بشأن المخطوفين اللبنانيين تشير الى ان الطريق مسدود من قبلهم وأن الجيش المسير من الحزب الايراني بحسب النصرة يتابع عملياته الممنهجة بالتضييق على اللاجئين السوريين وعلى جرود عرسال لتنتهي بالتهديد بذبح الجندي محمد معروف حمية .
