وحدها في لبنان العلاقة بين الفعلي والرسمي غير شرعية في الحد الأقصى وملتبسة الى أقصى حد في الحد الأدنى . فاللبنانيون يدركون مثلا منذ حرب 1975 التي تعبر هذا العام عامها الأربعين وصولا الى نهر البارد وشادي المولوي وأسامة منصور وما بين المراحل من قضاة شهداء أن المخيمات الفلسطينية مرتع للخارجين على القانون .
لكن وكما كشف لل او تي في اليوم المشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد وعلى ذمته طبعا في الجانب الفلسطيني الذي يمثل لم يبلغ رسميا قبل الأمس القريب جدا بأن ثمة مطلوبا ولو واحدا في عين الحلوة . واللبنانيون يدركون ايضا ان المجرمين المتنقلين بين ضفاف المناطق يجدون ملاذا لدى بعض السياسيين المتنفذين أو مخلفات الميليشيات . اما المعلن في هذا المجال فان تلك الجهات بعينها هي من تسلم المطلوبين وتغطي خطة أمنية هناك ليبقى الشك في العدالة وحكمها سيد العقل ولو شاء القلب ان لا يصدق .
اللبنانيون كذلك سواء الذين قبلوا التمديد للمجلس النيابي عن اقتناع او الذين تقبلوه عن واقع يدركون ان السبب الفعلي للتمديد مرتين لم يكن أمنيا بل لغاية في نفس فريق التركيبة . وهاهم هؤلاء بالذات يصدمون اليوم بعودة الكلام على احتمال اجراء انتخابات فرعية ارضاء لزعيم يطلب التوريث . فامكان استقالة النائب وليد جنبلاط تمهيدا لانتخاب نجله تيمور لايزال مطروحا ولو همسا في بعض الدوائر على رغم نصائح الرئيس نبيه بري للوريث الشاب والمعلومات تشير الى ان البحث في هذه الخطوة التي لم تحسم بعد ولج باب المهل والمواعيد والتضارب الممكن بينها وبين الأعياد المقبلة خلال نيسان المقبل . لكن طرح الانتخاب الفرعي في الشوف انما يفرض تفعيل العمل لاتمام فرعية تم ارجاؤها في جزين على عكس المنطق والدستور ومنطق الدستور . واللبنانيون يعلمون ايضا وايضا اننا نمر في مرحلة انتقالية بين شغور مستمر منذ انتخاب الرئيس السابق على الأقل ورئاسة قوية فاعلة في الغد غير البعيد على الأرجح .
وتمرير المرحلة المذكورة يقتضي التعامل مع مختلف ما يعترض السبيل وفق منطق الظرف غير الطبيعي الذي يفرض اجراءات غير عادية لا تمس الثوابت .
وفي هذا السياق يدرك اللبنانيون ان الآلية التي تفرض الاجماع على قرارات مجلس الوزراء لا تقصد المس برئيسه وان التدبير الاداري المتخذ لتفادي الشغور الديبلوماسي لا يلتف على موقع الرئاسة ودورها والصلاحيات .
غير أن المدركين لكل ذلك يطالعون في المقابل وبين حين وآخر نظريات ومزايدات لا محل لها في الاعراب السياسي ولا الواقعي خصوصا ان رئاسة الحكومة وافقت عليها بعدما نال الشغور او كاد من موقعين ديبلوماسيين عربيين .
