لم تتضّح ملامح الآلية الحكومية. حركة اتصالات مكوكية محورها السرايا يستند فيها الرئيس تمام سلام الى الانطلاق من الالتزام السياسي بعدم التعطيل. من هنا كان توصيف سلام للأزمة الحكومية في كلامه امام مجلس نقابة الصحافة. بدا رئيس الحكومة ملتزما بصلب المادة 65 من الدستور فالتوافق لا يعني بالضرورة الاجماع ولا استعماله سلاحا للتعطيل.
سلام قالها بصراحة إنّ بعض الوزراء فهموا التوافق على انه فرصة للتعطيل واذا كان التعطيل والعرقلة والمشاكسة هي سيدة الجلسات فما الجدوى من عقد جلسة غير منتجة ما يعني ان لا جلسة محددة لمجلس الوزراء بعد بانتظار التوافقات السياسية المستبعدة حتى الآن.
المطلوب تحمل المسؤولية لعدم تعطيل الدولة تكبيل المؤسسات والخروج من وهم ملكية كل وزير فلا الرئيس سلام يريد تثبيت الشغور ولا باقي القوى التي تطالب بالانتخاب في كل جلسة او عند كل ممارسة مؤسساتية. وحدها وزارة المال مضت لحماية لبنان من أزمة مالية. الوزير علي حسن خليل قام بواجبه عدا ونقدًا طلب مليار دولار فأتته أربعة مليارات و900 مليون دولار دفعة واحدة.
المالية اصدرت سندات خزينة باليوروبوند لتسجل اكبر وانجح الاصدارات في تاريخ دخول لبنان الى الاسواق المالية بقيمة مليارين ومليوني دولار اكتفى بها الوزير خليل التزاما بالقانون والحاجة المالية.
التقط خليل لحظة الاستفادة من الفوائد المنخفضة في الاسواق العالمية واصاب بتمويل احتياجات الدولة وتجنب نكسة مالية. تهافت مصرفي عالمي ومحلي على السندات ما يعكس الثقة في لبنان. علي حسن خليل ادى قسطه للعلى فمتى تتحمل الكتل النيابية والسياسية وتحذو حذو وزير المالية وتنزل الى المجلس النيابي لإقرار قانون يسمح للوزارة باصدار مثل هذه السندات قبل شهر حزيران.